أعلنت السلطات الكويتية في خطوة أمنية غير مسبوقة، أنها استلمت من نظيرتها القطرية المواطن نواف البدري الذي يعتبر واحداً من أكثر الأسماء إثارة للجدل في مجال الجرائم الإلكترونية، وذلك بعد تنسيق مشترك استمر لأسابيع بين الجانبين، وقد جرت عملية التسليم بهدوء خلف الكواليس، مما يعكس حجم التعاون الخليجي في ملاحقة المشتبه بهم خاصة في القضايا التي تمس الأمن الوطني والفضاء الرقمي.
تسليم نواف البدري للكويت
وفقاً لمصادر مطلعة فإن نواف البدري استخدم لسنوات شبكة من الحسابات الوهمية بأسماء متعددة لتضليل السلطات ونشر الفتن، حيث كان يغير هوياته الرقمية بشكل متكرر بين شخصيات وهمية بحيازات أسماء عربية غير مألوفة مثل “عدنان مطشر” و”صباح شموط”، لكن خيوط اللعبة انكشفت بعد تمكن فرق التتبع الرقمي من اختراق إحدى القنوات السرية التي كان يديرها عبر الإنترنت، ليبدأ مسار تتبعه حتى لحظة توقيفه في قطر.
نواف البدري
تشير التحقيقات الجارية إلى أن نواف البدري لم يكن مجرد ناشط متهور على وسائل التواصل، بل كان يعمل في إطار منظومة منظمة تهدف إلى نشر الفوضى الفكرية وزعزعة الاستقرار الاجتماعي في الكويت، وقد وجهت النيابة العامة حتى الآن تهم تتعلق بالتجسس الإلكتروني وإدارة حسابات تحريضية، بالإضافة إلى تهمة “الإضرار بسمعة شخصيات عامة” من خلال محتوى ممنهج وممول.
قضية تثير الرأي العام
تابعت مواقع التواصل الاجتماعي النقاش بين مؤيدين ومعارضين، حيث اعتبر البعض أن ما قام به البدري يندرج ضمن حرية التعبير، بينما أكد آخرون أن أفعاله تشكل جريمة ضد المجتمع وأمن الدولة، ومن الجدير بالذكر أن نشر تفاصيل التحقيق في بعض الصحف المحلية، مثل القبس، أثار تساؤلات قانونية حول مدى شرعية تداول قضايا أمن الدولة في الإعلام قبل صدور أحكام قضائية.
وزارة الداخلية الكويتية
أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن ملف البدري ليس مجرد قضية فردية، بل هو تحذير صارم لكل من يعتقد أن الفضاء الإلكتروني يمكن أن يكون ملاذاً آمناً لمهاجمة مؤسسات الدولة أو الإساءة للمجتمع، كما شددت على أن الكويت ماضية في جهودها لتعزيز الأمن السيبراني، وملاحقة كل من يسعى لاستغلال التكنولوجيا في نشر الفوضى أو تنفيذ أجندات خارجية.
