«أرامكو السعودية تعزز شراكاتها مع الشركات الأمريكية من خلال صفقات ضخمة تصل إلى 30 مليار دولار»
تستعد أرامكو السعودية لإطلاق مرحلة جديدة من الاستثمارات في الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، أمين الناصر، عن توقيع اتفاقيات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار في قطاع الطاقة، وهي خطوة تعكس عمق الشراكة بين البلدين.
تأتي هذه التحركات في إطار سياسة سعودية أوسع لزيادة الاستثمارات في السوق الأميركية، والتي تعهدت المملكة بضخ تريليون دولار فيها خلال السنوات القادمة.
تزامن إعلان الناصر مع منتدى الاستثمار الأميركي-السعودي الذي عُقد في واشنطن؛ حيث أكدت تصريحات -تتبعها منصة الطاقة المتخصصة (ومقرها واشنطن)- أن قطاع الطاقة يشكل محورًا رئيسًا في العلاقات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن.
تشير المؤشرات إلى أن الاتفاقيات الجديدة ستعزز وجود الشركات السعودية في السوق الأميركية، كما ستفتح مجالات تعاون إضافية في التقنيات الحديثة والغاز والطاقة المتجددة.
صفقات أرامكو مع أميركا
أوضح الناصر خلال منتدى الاستثمار الأميركي-السعودي أن القيمة الإجمالية لصفقات أرامكو مع أميركا ارتفعت إلى 120 مليار دولار.
وذكر أن أرامكو تستعد لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الكيانات الأميركية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، عقب عقود تمت خلال زيارة الرئيس دونالد ترمب للسعودية في مايو/أيار الماضي بلغت قيمتها 90 مليار دولار.
تعكس هذه الأرقام التوسع المتسارع في العلاقات الاستثمارية التي تمتد لقرابة 9 عقود.
وأشار الناصر في المنتدى إلى أن المشتريات السنوية من الولايات المتحدة تصل إلى 15 مليار دولار، مما ساهم في توطين عدد من مراكز التصنيع داخل المملكة بالتعاون مع شركات أميركية، مع وجود إمكانات كبيرة للنمو بفضل برامج التوطين ومشروعات الطاقة المشتركة.
تفاصيل صفقات أرامكو مع أميركا
أعلنت أرامكو السعودية عن توقيع 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات أميركية كبرى، والتي تتجاوز قيمتها المحتملة 30 مليار دولار، وذلك عبر مجموعة شركاتها التابعة، في خطوة تعزز توجه الشركة نحو التوسع الدولي ودعم خطط النمو طويلة المدى.
توزعت الاتفاقيات الجديدة على مجالات الغاز الطبيعي المسال، والتقنيات المتقدمة، والخدمات المالية، وتوريد المواد والمشتريات، مما يجعلها جزءًا من استراتيجية أرامكو لترسيخ شراكات دولية تعزز القيمة للمساهمين وتدعم المشروعات الكبرى التي تعمل عليها الشركة داخل المملكة وخارجها.
توزعت الاتفاقيات التي كشفت عنها أرامكو على القطاعين التاليين:
- الغاز الطبيعي المسال: مذكرة تفاهم مع ميد أوشن إنيرجي لاستثمار محتمل في مشروع “ليك تشارلز” للغاز المسال. تعاون مع كومونويلث للغاز المسال بشأن مشروع تسييل الغاز في لويزيانا، بالإضافة لاحتمال شراء الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر ذراع التجارة التابعة لأرامكو.
- المشتريات وتوريد المواد والخدمات: أبرمت الشركة عدة عقود مع موردين إستراتيجيين في أميركا مثل: إس إل بي، وبيكر هيوز، وهاليبرتون، وورلي، وفلوسيرف، وماكديرموت، وفلور، وكي بي آر، وإن أو في، ونسر. تشمل هذه التعاقدات توريد مواد هندسية وخدمات تقنية لدعم مشروعات أرامكو الحالية والمستقبلية.
- تصنيع المركبات المتقدمة: تمديد مذكرة تفاهم مع ساينسكو لاستكشاف فرص توطين تصنيع ألياف الكربون والمركبات المتقدمة بهدف استخدامها في التطبيقات الصناعية داخل المملكة.
- الخدمات المالية: اتفاقيات استثمار وإدارة أصول لشركة وصاية مع لومس سيلز وبلاك ستون وبي جي آي إم. تعاون إستراتيجي مع جي بي مورغان في إدارة الحسابات النقدية.
تعكس هذه الحزمة الجديدة من الاتفاقيات، وفق رؤية الشركة، دور أرامكو في بناء شراكات عالمية متعددة المسارات، تجمع بين الطاقة التقليدية والتقنيات الحديثة والخدمات المالية، مما يدعم مسار التنويع الاقتصادي ويعزز وجود الشركة في الأسواق الأميركية.
منتدى الاستثمار الأميركي-السعودي
أفاد الناصر، خلال كلمته في المنتدى، أن “الميدان البارز الذي تسعى أرامكو للتوسع فيه بأميركا هو الغاز الطبيعي المسال”، نظرًا للاحتياطيات الهائلة، وانخفاض تكاليف الإنتاج، والابتكار التقني المتقدم.
أضاف أن حصة الولايات المتحدة سترتفع إلى 40% من سوق الغاز الطبيعي المسال عالميًا، مما يقدم فرصة استراتيجية للتوسع على المدى الطويل.
أوضح أن ذراع رأس المال الجريء التابعة للشركة “أرامكو فينتشرز” قامت باستثمار 1.5 مليار دولار في السوق الأميركية، كما يجري تنفيذ توسعات كبيرة في المصافي التابعة، مما يعزز سلسلة القيمة للطاقة في مختلف مراحلها.
وشدد الناصر على الحاجة إلى “استثمارات أكبر في النفط والغاز”، مبينًا أن الطلب العالمي في تصاعد، وأن “الاستثمار في القطاع يجب أن يستند إلى الحقائق لا النظريات”.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركًا إضافيًا لزيادة الطلب على مصادر الطاقة كافة، فيما خسرت بعض الدول التي قللت من استعمال النفط التقليدي -لا سيما في أوروبا- جزءًا من تنافسيتها نتيجة ذلك.
مكانة قطاع الطاقة في الشراكة الأميركية-السعودية
في الإطار نفسه، قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، خلال المنتدى، إن “الطاقة تمثل حجر الأساس في الشراكة الأميركية-السعودية”، مشيرًا إلى أننا سنشهد اليوم اتفاقيات جديدة بمئات المليارات من الدولارات.
أوضح أن تلك الاتفاقيات تمنح واشنطن “شريكًا أساسيًا في منطقة ذات مصالح كبيرة”، مُشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، حسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة.
أكد الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون الأميركية، مايكل وورث، على استمرار التعاون مع السعودية في “مختلف قطاعات الطاقة”، مشددًا على ضرورة تنويع الاستثمارات والتقنيات في المستقبل، مضيفًا أن “تحول الطاقة في السعودية وفر فرصًا غير مسبوقة في الطاقة المتجددة”.
من جانبه، قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، إن “العلاقة الاستراتيجية الأميركية-السعودية تنمو بصورة متزايدة منذ 9 عقود”، مُشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل “عهدًا ذهبيًا جديدًا للشراكة”.
أوضح أن الاستثمارات المشتركة “تشكل فرصة حقيقية للطرفين”، مؤكدًا وجود تعاون واسع في الاقتصاد الرقمي، وموضحًا أن “السعودية تمتلك جميع المقومات لتكون أكثر البلدان تقدمًا في الشرق الأوسط”.
موضوعات متعلقة:
اقرأ أيضًا:
المصادر:
- السعودية ستوقع اتفاقيات طاقة بقيمة 30 مليار دولار مع الولايات المتحدة، من “رويترز”.
- أرامكو السعودية تعلن 17 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات في أميركا، من موقعها الرسمي.
