السعودية وقطر لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي
أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، على أهمية تعزيز ودعم التنسيق المشترك في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك السياسة والأمن والعسكرية والطاقة والصناعة، والاقتصاد والاستثمار، والتجارة والتقنية، والبنية التحتية، والثقافة، والسياحة والتعليم.
جاءت هذه التأكيدات في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي – القطري الذي عُقد في الرياض، حيث استعرضا العلاقات الثنائية المتميزة، وأشادا بالإنجازات المحققة في إطار المجلس.
استقبل ولي العهد السعودي، أمير قطر، بقصر اليمامة في الرياض، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، تركزت على العلاقات الوثيقة بين البلدين، واستكشاف آفاق التعاون ومجالات تطوير العلاقات، مع الإشادة بالزيارات المتبادلة التي حققت نتائج إيجابية أسهمت في تعزيز التعاون بين الجانبين.
جاء البيان المشترك في ختام زيارة الشيخ تميم بن حمد للرياض، تأكيدًا على الروابط التاريخية والأخوية بين قيادتي البلدين وشعبيهما، وبناءً على دعوة ولي العهد السعودي.
شهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين الرياض والدوحة، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين السعودية وقطر.
وقع الاتفاقية المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، وزير المواصلات القطري، ضمن أعمال المجلس التنسيقي السعودي القطري.
يمثل مشروع القطار السريع خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون والتنمية المستدامة، مما يعكس الالتزام المشترك نحو تنمية وازدهار المنطقة.
يمتد القطار السريع على مسافة 785 كيلومترًا، ويربط بين الرياض والدوحة، ويشمل عدة محطات رئيسية مثل مدينتي الهفوف والدمام، كما يربط مطارَي الملك سلمان وحمد الدوليين، ليشكل شريانًا جديدًا للتنقل السريع، وتحسين تجربة السفر الإقليمي، بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، مما يُساهم في تقليص زمن الرحلات إلى ساعتين تقريبًا بين العاصمتين، ويعزز الحركة التجارية والسياحية، ويدعم النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن يخدم القطار السريع أكثر من 10 ملايين راكب سنويًا، مما يسهل اكتشاف معالم السعودية وقطر بكل يسر، كما سيوفر المشروع أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
من المتوقع أن يحقق المشروع عند اكتماله أثرًا اقتصاديًا يقدر بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين، مما يجعله من أهم المشاريع الإستراتيجية الداعمة للتنمية الإقليمية ولترابط دول مجلس التعاون الخليجية عبر شبكة سكك حديد متطورة.
من المقرر انتهاء المشروع بعد ست سنوات، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وباستخدام أحدث تقنيات السكك الحديدية، لتحقيق استدامة بيئية وتقليل انبعاثات الكربون لدعم التحول نحو أنماط نقل أكثر كفاءة وابتكارًا في المنطقة.
استقبل الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة خلال الزيارة، بما في ذلك النقل السككي، وتشجيع الاستثمار، والأمن الغذائي، والإعلام، والتعاون في القطاع غير الربحي.
على الصعيد الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق بينهما لتأمين السلم والأمن الدوليين، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية.
شدد الجانب السعودي على أهمية مصادقة قطر على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، الذي يهدف إلى توحيد وتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات المياه.
في مجالات الدفاع والأمن، أكدا عزمهما على تعزيز الشراكة الدفاعية لتحقيق المصالح المشتركة، ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتنسيق المواقف بمواجهة التحديات، لحماية أمن المنطقة وتعزيز جاهزيتها.
أشاد الجانبان بمستوى التعاون الأمني القائم، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعلومات، والزيارات الأمنية، وعقد دورات تدريبية، والمشاركة في مؤتمرات الأمن السيبراني، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، والتطرف، والإرهاب وتمويلهما.
كما قدموا تقديرًا للروابط الاقتصادية القوية بين البلدين، حيث شهد التبادل التجاري بينهما نموًا ملحوظًا ليصل إلى 930.3 مليون دولار في عام 2024 (غير شاملة قيمة السلع المعاد تصديرها)، محققًا نسبة نمو بلغت 634 في المائة مقارنة بعام 2021.
أكد الجانبان على أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل تنويع وزيادة التبادل التجاري، وتسهيل حركة التجارة، والتغلب على التحديات، واستثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية ضمن “رؤية المملكة 2030” و”رؤية قطر الوطنية 2030″، لتحويلها إلى شراكات ملموسة تدعم التكامل الاقتصادي.
رحب الجانبان بالتعاون الاستثماري الثنائي المستدام من خلال الشراكة بين صناديق الاستثمار والشركات، وأكدا على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين، وعقد ملتقيات الأعمال.
أشار الجانبان إلى ضرورة تعزيز موثوقية واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وضمان أمن الإمدادات، بما يخدم مصالح الجميع، ودعوا إلى بحث سبل التعاون في مجالات الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لتطوير المشاريع المشتركة بما يعود بالمنفعة على اقتصادات البلدين.
كما أكدا أهمية تعزيز التعاون في تطوير سلاسل الإمداد لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتحقيق مرونة الإمدادات وفاعليتها. واتفقت الضفتان على ضرورة تعزيز التعاون بشأن سياسات المناخ في الاتفاقيات الدولية، والهيئات الإقليمية والدولية، والتركيز على الانبعاثات بدلاً من المصادر.
واتفقا أيضًا على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، والابتكار، والصناعة، والتعدين، مع رفع مستوى التعاون في البرامج الشبابية، والرياضية، والثقافية، والتعليم، وإيجاد برامج أكاديمية نوعية مشتركة، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالإعلام، وتعزيز موثوقية المحتوى الإعلامي، والإنتاج الإعلامي المشترك.
