في تطور لافت وحاسم على مستوى العمل الأمني بالعاصمة اليمنية، أعلنت إدارة أمن عدن، مساء اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت قلب إحدى الشبكات النشطة في مجال الترويج للمخدرات، أسفرت عن الإطاحة بثلاثة متهمين رئيسيين وضبط كمية كبيرة من المواد الممنوعة.
وبحسب بيان صادر عن إعلام أمن عدن، فإن العملية جاءت ثمرة تحريات أمنية دقيقة ومتابعة استخباراتية حثيثة استمرت لفترة، قادت فريق مكافحة المخدرات في النهاية إلى كشف خيوط الشبكة وتحديد تحركات مكونيها. وتمكنت القوى الأمنية من ضبط الثلاثة المتهمين، وهم ( ز. ح. ح )، ( ف. ح. د )، و ( و. م. ع )، في منطقة “بئر فضل”، بينما كانوا متلبسين بحوزة 12 كيلوغرامًا من مادة الحشيش، في صفقة تُعد من أضخم العمليات التي تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة.
وفي سياق متصل، كشف العقيد مياس حيدرة الجعدني، مدير إدارة مكافحة المخدرات بأمن عدن، عن تفاصيل خطيرة تتعلق بأحد المقبوض عليهم، موضحًا أن المتهم الأول يُعد أحد كبار تجار المخدرات في المدينة، ولديه سجل إجرامي حافل حيث يلاحقه عدد من البلاغات السابقة بتهم الترويج، ما يؤشر إلى خطورة النشاط الإجرامي الذي كانت تمارسه هذه المجموعة واستهدافهم الممنهج لفئة الشباب.
وأفادت التحقيقات الأولية بأن الكمية المضبوطة، التي تقدر بـ 12 كيلوغرامًا، جرى تهريبها عبر مسافات طويلة من محافظة المهرة الحدودية. وكشفت المصادر أن المهربين لجؤوا إلى أساليب احترافية في التخفي، حيث قاموا بإخفاء المواد المخدرة داخل أجزاء مركبة خاصة بهم لتجاوز الحواجز، غير أن يقظة الأجهزة الأمنية والتعقب الدقيق حال دون وصولها إلى الأسواق، وتم ضبطها في الوقت المناسب.
وأكد العقيد الجعدني أن هذه الضربة الأمنية تأتي في سياق حملة أمنية مستمرة وموسعة تهدف إلى تجفيف منابع المخدرات والحد من انتشارها، مشددًا على أن هذه الآفة تمثل تهديدًا وجوديًا وخطيرًا على نسيج المجتمع اليمني، سواء على الصعيد الصحي أو الأمني.
وفي ختام بيانه، وجه مدير مكافحة المخدرات تحذيرًا صارمًا من وجود نشاط منظم لشبكات تهريب وتوزيع المخدرات، داعيًا في الوقت نفسه أهالي محافظة عدن إلى التعاون الفاعل مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدًا أن الشراكة المجتمعية هي السبيل الأفضل لحماية المدينة من هذه المخاطر المتصاعدة. وتواصل الأجهزة الأمنية في عدن جهودها المضنية لتعقب بقية المتورطين في شبكات التهريب، وسط تصعيد واضح للعمليات النوعية الرامية إلى فرض القانون وضبط الجريمة.
