« أهمية التعاون الإقليمي» السعودية ومصر تؤكدان على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة في السودان
«المفوضية الليبية» تصدر 3 لوائح تنظيمية تمهيداً للانتخابات
في تطور ملحوظ ومتزامن في ليبيا، طالب مجلس الدولة البرلمان بحسم موضوع إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، بينما اتخذت المفوضية خطوات مهمة للتمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، في وقت تشهد فيه الخلافات تجددًا داخل مجلس النواب بين رئيسه عقيلة صالح ونائبيه.
أصدرت المفوضية العليا للانتخابات، يوم الاثنين، ثلاث لوائح تنظيمية رئيسية تمهيداً لإجراء الانتخابات المزمع إجراؤها في منتصف أبريل (نيسان) المقبل، وتتعلق هذه اللوائح بالطعون والمنازعات الانتخابية لمجلس الأمة، ولائحة انتخاب رئيس الدولة، بالإضافة إلى لائحة تحديث سجل الناخبين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما أكدت المفوضية الانتهاء من إعداد الميزانية التقديرية الشاملة للعملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها ستقوم بإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، وأكدت أنها ملتزمة بتنفيذ القوانين المحالة إليها منذ عام 2023، داعية جميع الجهات السياسية إلى اتخاذ مسؤولياتها وتوفير الموارد اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
بهذه الخطوات، وضعت المفوضية الكرة رسميًا في ملعب مجلسي النواب و«الدولة» والمجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، مما يعني ضرورة التعاون الفوري أو تحمل مسؤولية التجاوزات أمام الشعب الليبي.
في المقابل، جدد مجلس الدولة اتهام مجلس النواب بتعطيل إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية، رغم إحالة القوائم النهائية للمرشحين، بمن فيهم رئيس المفوضية، إلى النواب منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي بيان صدر مساء الأحد، أكد مجلس الدولة أنه «نفذ التزاماته بالكامل وفق آلية اتفاق بوزنيقة والمادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي، وأظهر مرونة في جميع الصيغ التوافقية الأخيرة بحضور بعثة الأمم المتحدة، بينما لم يقم مجلس النواب بأي خطوة لاستكمال الإجراءات المتبقية من جانبه».
كما دعا مجلس الدولة إلى الإسراع في استكمال الخطوة المتبقية من الاتفاق النهائي مع مجلس النواب بشأن آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية، وبالأخص منصب رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، محذرًا من أن أي تأخير إضافي يشكل خطرًا حقيقيًا على مسار التسوية السياسية برمتها.
وأكد المجلس استعداده لاستئناف الإجراءات بأسرع وقت فور تحرك النواب، بهدف توحيد المؤسسات وتعزيز شرعيتها وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات عامة وشفافة.
يأتي هذا في ظل استمرار الخلاف بين مجلسي النواب و«الدولة» حول آليات وشروط اختيار شاغلي المناصب السيادية، وخاصة إدارة المفوضية التي تمثل المدخل الأساسي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي تعثرت منذ عام 2021.
ويسهم استمرار تجميد هذا الملف في استمرار حالة الانقسام المؤسسي بالبلاد، ما يعزز سلطتين تنفيذيتيين متنافستين في شرق وغرب ليبيا.
جدير بالذكر أن مجلس الدولة قد خصص جلسة برئاسة محمد تكالة لمناقشة نتائج عمل لجنة المناصب السيادية، وبحث تطورات الأزمة الاقتصادية الحالية.
وفي إطار تصعيد جديد للخلافات داخل مجلس النواب، انتقد النائب مصباح دومة التصريحات الأخيرة المنسوبة لأي مسؤول يوناني ولرئيس المجلس عقيلة صالح خلال زيارته أثينا، معتبرًا إياها تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي الليبي.
وأشار دومة إلى أن ليبيا دولة ذات سيادة لا تقبل إملاءات خارجية، وأن قراراتها المتعلقة بالاتفاقيات الدولية تتخذ عبر مؤسساتها الشرعية، مبديا رفضه لأي توجيهات من دول خارجية بشأن المصادقة على الاتفاقيات أو إلغائها.
فيما اعتبر عضوا مجلس النواب سعيد امغيب ومنتصر الحاسي، القريبين من صالح، أن تصريحات دومة مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدين أن صالح كان واضحاً في التأكيد لليونانيين على احترام سيادة ليبيا وعدم قبول التدخلات الخارجية.
كما دعا رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس، خلال اجتماع له مع صالح، إلى عدم تصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019، مطالباً بإلغائها كلياً. وقد أكد صالح أن هذه المذكرة لم تحصل على موافقة مجلس النواب، وهي خطوة شرط دستوري إلزامي.
في هذا الصدد، اتهم النويري صالح برفض ضريبة الدولار على الليبيين بالمخالفة للقانون، مؤكداً تهميشه لآراء المتخصصين الذين تمت استشارتهم. وتأتي هذه المواقف في الوقت الذي تُظهر فيه نائبا صالح تبايناً في الآراء الرسمية، مما يدل على حدوث انشقاق داخل رئاسة المجلس لأول مرة منذ عام 2014.
تدور الخلافات حول الصلاحيات الداخلية وآليات اتخاذ القرار، حيث يتهم النائبان صالح باحتكار القرارات وعدم الالتزام بالنظام الداخلي.
