قانون الإيجار القديم يثير جدلاً كبيراً بعد إعلان نتائج انتخابات البرلمان لعام 2025، فقد كشف نواب من الفائزين عن عزمهم إجراء تعديلات شاملة على التشريع رقم 164، بهدف تعزيز حماية المستأجرين ومعالجة النواقص التي ظهرت خلال المناقشات والتنفيذ، مع الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي يمنع تجاوز الزيادات الإيجارية، حرصاً على استقرار الأسر وحقوق أصحاب العقارات في ظل الضغوط الراهنة.
نيات المغاوري في إصلاح قانون الإيجار القديم للمستأجرين
تابع أيضاً أداء قوي.. هاتف شاومي 17 يصل الأسواق العالمية بسعر معقول 2026
أفاد النائب عاطف المغاوري، الفائز ضمن القائمة الوطنية في مجلس النواب، بأنه يعتزم تقديم تعديلات كبيرة على قانون الإيجار القديم، لتحقيق توازن عادل بين مطالب ملاك العقارات والمستأجرين، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية، فقد أشار في حواره مع موقع صدى البلد إلى أن النسخة الحالية تثير ارتباكاً شديداً للمستأجرين، خاصة بعد تصنيف الإيجارات في المحافظات إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، مما أدى إلى شكاوى عديدة، وبعض المتضررين عانوا من مشكلات صحية ناتجة عن الاقتراحات المفاجئة للارتفاع، وكان المغاوري من أبرز المنتقدين لقانون الإيجار القديم خلال الجلسات البرلمانية، حيث لم تقدم الحكومة الإحصاءات المطلوبة رغم طلب رئيس المجلس في الأول من يوليو العام الماضي، وتم تمرير القانون في اليوم التالي بدون تلك المعلومات، مما يستدعي تدخلاً سريعاً في الدورة البرلمانية الجديدة لتصحيح المسار.
تحذيرات بكري من عقبات قانون الإيجار القديم في النمو العمراني
مقال مقترح أداء قوي.. هاتف شاومي 17 يطلق عالميًا بسعر متوسط 2026
يرى النائب مصطفى بكري أن قانون الإيجار القديم يحتوي على فجوات أساسية تتعارض مع الواقع الاقتصادي والعمراني، مما يتطلب تعديلات عاجلة لدعم ديناميكية سوق العقارات وتسريع التوسع الحضري في المدن الرئيسية، وأوضح أن العديد من الشقق السكنية لا تزال تُؤجر بأسعار رمزية بعيداً عن قيمتها الحقيقية، وهذا يعيق قدرة الأصحاب على إعادة الاستثمار ويبطئ حركة القطاع العقاري، ويؤكد بكري أن مثل هذه التعديلات لن تؤذي الفئات الضعيفة، بل تسعى إلى وضع تشريع عملي يتوافق بين متطلبات المستثمرين والاحتياجات الاجتماعية، عبر حوار شامل يضم متخصصي الاقتصاد والتشريعات والتخطيط العمراني، ومن المتوقع أن يُدرج تعديل قانون الإيجار القديم ضمن جدول أعمال البرلمان المقبل، ليتم مناقشة كل مادة في اللجان المتخصصة، مما يؤدي إلى تشريع يراعي مصالح الدولة والمواطنين والمستثمرين معاً.
اقتراحات البياضي لتحديث تدريجي في قانون الإيجار القديم يدعم الأسر
قد يهمك تحديث يومي.. مناقشات أسواق دبي وأبوظبي 8 ديسمبر 2025
أكد النائب فريدي البياضي، الذي طرح سابقاً مشروعاً لتعديلات على قانون الإيجار القديم، أنه سيعيد طرح هذا الملف في البرلمان الجديد، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يعيد الحقوق لأصحاب العقارات دون تعريض أمن الأسر للخطر، حيث يقترح آلية انتقالية نحو الأسعار السوقية، مصحوبة بترتيبات دقيقة لدعم المستأجرين ذوي الدخل المحدود، وتحديداً لدور الحكومة في تقديم الإعانات المناسبة، مع أهمية أن تكون الخطوات مدروسة بعناية وواقعية كلياً، مع مراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية لتجنب أي توتر في نسيج المجتمع.
وسط هذه التصريحات، يتضح التركيز على جوانب رئيسية لتحسين قانون الإيجار القديم، ومن أهمها العناصر التالية:
- إعادة النظر في تصنيف الإيجارات لتقليل الشكاوى المتزايدة.
- توفير بيانات إحصائية دقيقة قبل أي قرار رسمي.
- تقديم دعم حكومي للمستأجرين من الفئات المنخفضة الدخل.
- تشجيع الاستثمارات العقارية مع ضمان أمان الأسر.
- تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية للوصول إلى اتفاق.
لتوضيح التباين بين الوضع الراهن والاقتراحات، يلخص الجدول التالي النقاط الجوهرية:
| الجانب | الوضع الحالي |
|---|---|
| حماية المستأجرين | تعرض للارتباك والمشكلات الصحية. |
| تأثير على الملاك | عرقلة الاستثمار بسبب الأسعار المنخفضة. |
| الإصلاحات المقترحة | انتقال تدريجي مدعوم حكومياً. |
| دور البرلمان | دراسة مفصلة للتوفيق بين الحقوق. |
مع تزايد المناقشات البرلمانية، يتجه قانون الإيجار القديم نحو تحسينات تعيد الثقة إلى السوق، وتحمي التوازن الاجتماعي في الوقت نفسه.
