قدمت النائبة الدكتورة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين العاملين بالخارج، طلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تمكين أبناء المصريين المقيمين بالخارج من استكمال جميع مراحل التعليم قبل الجامعي وفق المنهج المصري، بما في ذلك مرحلة الثانوية العامة، وضمان الاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة لهم دون اشتراط معادلات تعليمية عند العودة إلى مصر.
وأشارت النائبة إلى أن الدستور المصري يكفل الحق في التعليم والمساواة وتكافؤ الفرص، موضحة أن أبناؤنا في الخارج يواجهون معوقات تعليمية رغم خضوعهم لنظام “أبناؤنا في الخارج” المعتمد رسميًا من وزارة التربية والتعليم.
أبرز المشكلات التي تواجه الطلاب بالخارج
- حرمان الطلاب من أداء امتحانات الثانوية العامة المصرية خارج البلاد.
- اشتراط إجراء معادلات تعليمية عند العودة إلى مصر للشهادات التي حصلوا عليها وفق المنهج المصري.
- آثار سلبية مالية ونفسية على الأسر، مما يدفع بعض الطلاب للالتحاق بأنظمة تعليمية أجنبية، ويضعف ارتباطهم بالمنظومة التعليمية الوطنية والهوية المصرية.
وأكدت النائبة أن الوضع الحالي يمثل تناقضًا إداريًا وقانونيًا ويهدد استقرار الأسر المصرية بالخارج، لذا طالبت بوضع سياسة تعليمية متكاملة لدعم لمّ شمل الأسر المصرية بالخارج.
مقترحات عاجلة من النائبة عبير عطا الله
- تمكين الطلاب من أداء جميع مراحل التعليم قبل الجامعي خارج مصر عبر السفارات أو المنصات الإلكترونية المؤمنة.
- الاعتراف الكامل بالشهادات المصرية الصادرة لهم دون اشتراط معادلات إضافية.
- إصدار قرار وزاري ملزم لتوحيد السياسات التعليمية الخاصة بالمصريين بالخارج بالتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والخارجية والهجرة.
وشددت النائبة على أن تمكين أبنائنا بالخارج من استكمال تعليمهم الوطني دون عوائق ليس منحة، بل هو حق دستوري أصيل يجب تطبيقه في الواقع.
