تشهد محافظة أسيوط واحدة من أبرز قضايا التزوير التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال الأيام الماضية، بعدما أصدرت محكمتان للجنايات حكمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ضد محاميين تورطا في تزوير توكيلات وإيصالات أمانة لصالح آخرين، بقصد ابتزاز الضحايا والحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة، وهو ما أدى إلى صدور أحكام قضائية بالحبس ضد المجني عليهم قبل كشف الجريمة.
الحكم الأول: تزوير إيصالات أمانة ضد موكله
أصدرت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات ضد المحامي وليد. أ. خ، بعد إدانته بتزوير 5 إيصالات أمانة بالتعاون مع متهمين آخرين سبق الحكم عليهما، وإقامة دعاوى جنح ضد موكله “محمود. ر. ع” دون علمه، ما أسفر عن صدور أحكام نهائية ضده بلغ مجموعها 14 عامًا.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل التوكيل الصادر له من المجني عليه، وسارع بإجراءات المعارضة والاستئناف بهدف تثبيت الأحكام، قبل أن يطلب 160 ألف جنيه من شقيقه مقابل التنازل عن الإيصالات المزورة، وهو ما تم بالفعل، ليتم وقف تنفيذ العقوبات لاحقًا.
وصدر الحكم برئاسة المستشار نبيل ميلاد عبد الملاك وعضوية المستشارين إيهاب أحمد دهيس وعمرو عثمان سباق.
الحكم الثاني: تزوير توكيلات وحضور جلسات بهويات مزورة
وفي واقعة مشابهة، قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم خالد. ف بعد ثبوت تورطه في استخدام توكيلات مزورة في قضايا جنح، وانتحال صفة محامين للحضور أمام المحاكم ورفع دعاوى بقصد الابتزاز.
وتعود تفاصيل القضية رقم 8272 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط إلى شكوى قدمها “عبد القادر. م. م”، حيث فوجئ برفع جنحة إيصال أمانة قيمته 700 ألف جنيه ضده، وحضور المتهم عنه بتوكيل مزور منسوب لمحامٍ يدعى “علي. م”، الذي أكد أنه لم يمنح أي شخص مثل هذا التوكيل.
كما تقدم محاميان آخران بشكوى ضد المتهم ذاته لانتحاله صفتهما في قضايا جنح بمحكمة بندر أول أسيوط. وأثبتت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة صحة الواقعة وتورط المتهم مع مجهول في تزوير محررات رسمية واستخدامها لابتزاز الضحايا.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس وعلاء الدين سيد عبد المالك.
تعكس هذه الأحكام الصارمة توجه القضاء المصري نحو التصدي الحاسم لجرائم التزوير، خصوصًا تلك التي تستغل الثقة القانونية بين المحامي وموكله، وتشير إلى استمرار الجهود الأمنية والقضائية لضبط أي محاولات للإضرار بسير العدالة أو ابتزاز المواطنين من خلال مستندات مزيفة.
