أحدث مقترح حزب العدل ثورة في ملف الرعاية بمساواة الأب بالأم في ترتيب الحضانة ليكون في المرتبة الثانية مباشرة، كما استبدل نظام الرؤية التقليدي بـ “الاصطحاب” لتمكين الطرف غير الحاضن من مشاركة طفله الإجازات والمناسبات، مع تحديد حد زمني للحضانة عند 9 سنوات تخضع لسلطة القاضي التقديرية، وفرض عقوبات رادعة تشمل نقل الحضانة مؤقتاً في حالات التعنت أو الامتناع عن تسليم الطفل.
ترتيب الحضانة
في أهم تعديل جوهري، أعاد مقترح حزب العدل ترتيب أولويات الحضانة، حيث نص المشروع على:
إسناد الحضانة للأم أولاً، ونقل الأب ليصبح في المرتبة الثانية مباشرة لها”،ويهدف هذا التعديل إلى تقوية دور الأب وضمان استقرار الطفل مع والديه في المقام الأول قبل الانتقال لباقي مراتب الحضانة المعتادة.
انتهاء الحضانة عند 9 سنوات بلا “تخيير”
وضع المشروع حداً زمنياً واضحاً لفترة الحضانة، حيث نص على:
سن الحضانة: تنتهي الحضانة عند بلوغ الطفل سن (9) سنوات.
إلغاء التخيير: لا يتم إعمال قاعدة تخيير الطفل بين الأبوين عند هذا السن.
سلطة القاضي: منح القاضي سلطة تقديرية لتجاوز هذه القاعدة إذا ثبت أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي ذلك.
الاصطحاب بدلاً من الرؤية: “رعاية مشتركة”
استبدل المشروع نظام “الرؤية” الذي كان يقتصر على ساعات في مراكز الشباب، بنظام “الاصطحاب”، والذي يتضمن:
مدد زمنية متنوعة: (أسبوعية – فصلية – سنوية) تضمن وجود الطفل مع الطرف غير الحاضن.
التقسيم المتناصف: توزيع فترات الإجازات والمناسبات الرسمية والأعياد بالتساوي بين الأبوين.
رابعاً: عقوبات التعنت وضمانات السفر
لمواجهة ثغرات التنفيذ، وضع المشروع نصوصاً رادعة، حيث نص على:
نقل الحضانة مؤقتاً: في حال ثبت تعنت الطرف الحاضن وامتناعه عن تسليم الطفل، يحق للقاضي الحكم بنقل الحضانة مؤقتاً للطرف الآخر.
المنع من السفر: وضع ضمانات لمنع سفر الطفل أو المصطحب إلا بضوابط صارمة تضمن إعادة الطفل للحاضن.
