حذّر البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في عدن، كافة المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية، من الانخراط أو المشاركة بأي صورة كانت في أي معاملات أو إجراءات تستهدف التصرف في العقارات أو المنقولات المملوكة للبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، والتي يتم الترويج لها أو التصرف بشأنها عبر جهات غير شرعية ومنتحلة للصفة القانونية.
وأوضح البنك في تحذير صادر عنه اليوم أن هذا التحذير يأتي في ظل تزايد حالات التصرف بأصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية عبر قنوات غير نظامية، ما يعرض المواطنين والمستثمرين لمخاطر قانونية وجبائية كبيرة، ويُفقد تلك الممتلكات حمايتها القانونية.
وأشار البنك إلى أن كافة الإجراءات المتعلقة بأصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، سواء كانت عقارات أو منقولات، يجب أن تتم حصرياً عبر القنوات الرسمية والقانونية المعتمدة من قبل البنك المركزي، وأن أي تصرف يتم خارج هذه الإطار يُعتبر باطلاً قانونياً ويُعرض المتعاملين للمساءلة.
وشدد البنك على أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه أو مشاركته في أي تصرفات تستهدف أصول القطاع المصرفي اليمني، داعياً المواطنين إلى التواصل مباشرة مع فروع البنك أو المؤسسات المالية المعنية للتحقق من شرعية أي إجراءات تصرف قبل الانخراط فيها.
وأهاب البنك بالجميع توخي أقصى درجات الحذر وعدم الانجرار وراء الإعلانات المضللة التي تُروّج لمثل هذه التصرفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل غير الرسمية، مؤكداً أن حماية أصول القطاع المصرفي اليمني والإبقاء على استقراره المالي والاقتصادي يقع في صميم مهامه ومسؤولياته.
