استعرض وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، في مقاله على منصة المنتدى الاقتصادي العالمي، أبرز ملامح التحول النوعي في السياسات التعليمية بمصر، مؤكدًا أن الإصلاحات تجاوزت مجرد الانضباط والحضور، لتشمل جودة المحتوى وربطه بمتطلبات سوق العمل.
تطوير المناهج التعليمية
أوضح الوزير أن عام 2025 سيشهد تطويرًا شاملًا للمناهج، حيث سيتم الانتقال من نموذج يعتمد على الحفظ إلى نموذج يدعم التفكير النقدي والتطبيق العملي، بما يتماشى مع المعايير الدولية، إلى جانب تدريب المعلمين على أساليب تدريس حديثة تعزز فهم الطلاب وتزيد من ثقتهم.
التوسع في الفصول الذكية
كما أشار الوزير إلى التوسع في الفصول الذكية، وتحسين خدمات الاتصال، وتعزيز المهارات الرقمية، بالإضافة إلى إدراج مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بالتعليم المصري ضمن تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات، مما يعزز الشفافية والتوافق الدولي.
إطلاق البكالوريا المصرية
في هذا السياق، أعلن الوزير بدء تطبيق “البكالوريا المصرية” كمسار جديد للمرحلة الثانوية اعتبارًا من عام 2026، بوصفها نظامًا مرنًا قائمًا على الكفاءات، يمنح الإبداع الأولوية، ويتماشى مع رؤى التعليم 4.0، ويهدف إلى إعداد الطلاب لمستقبل التعليم العالي وسوق العمل، واختتم الوزير بالتأكيد على أن تجربة مصر ليست نموذجًا مكتملًا، لكنها قصة تتشكل بإرادة واضحة وبيانات دقيقة ورؤية للمستقبل.
