جاء ذلك بحضور كل من النائبة السفيرة نائلة جبر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وخالد النقادي، المدير التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، وبيشوي سليمان، عضو وحدة الهجرة والفرص البديلة بالأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية، ومن الصندوق د. محمود سلامة، مدير المكتب الفني، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار دعم جهود الدولة المصرية الرامية إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وبناء القدرات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة في مختلف محافظات الجمهورية.
جهود الصندوق في بناء القدرات وتنمية المهارات
في مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة رشا سعد شرف أن الصندوق يواصل جهوده الحثيثة في بناء القدرات وتنمية المهارات، خاصة للفئات الراغبة في العمل بالخارج، ويتم ذلك من خلال حزمة من المشروعات النوعية، التي يأتي على رأسها مشروع أكاديميات الترخيص لمزاولة المهن في الخارج، ومرصد سوق العمل الدولي، وبرامج اللغات المتخصصة، إلى جانب مشروع مهارات القرن الحادي والعشرين.
ركيزة أساسية للمبادرات
وأضافت – في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق – أن هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية لإعداد كوادر مؤهلة وفق متطلبات أسواق العمل الدولية، بما يسهم بشكل مباشر في توفير مسارات آمنة ومنظمة للهجرة.
دعم اللجنة الوطنية التنسيقية
من جانبها، أشادت النائبة السفيرة نائلة جبر بالدور المحوري الذي يمكن أن يضطلع به صندوق تطوير التعليم في دعم جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، مؤكدة على أهمية توسيع نطاق هذا الدور ليشمل المزيد من المحافظات، بما يعزز آليات الوقاية، ويرسخ الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ويدعم في الوقت ذاته البدائل الآمنة القائمة على التأهيل وبناء القدرات، وذلك في إطار التنسيق المشترك لتعظيم أثر المبادرات الوطنية الداعمة للتنمية المستدامة وحماية الشباب.
تعزيز جهود الدولة المصرية
وفي ختام المناقشات، أشارت الدكتورة رشا سعد شرف إلى أن إتاحة خدمات التدريب والتأهيل في مختلف المحافظات من شأنه أن يعزز جهود الدولة المصرية، التي قطعت شوطًا مهمًا على مدار السنوات الماضية في مكافحة ومنع موجات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وأكدت أن التعاون مع الشركاء الوطنيين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز آليات الوقاية، ومنع الهجرة غير الشرعية، وإعادة إدماج العائدين عبر تمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا، على أن تضطلع أكاديميات الترخيص لمزاولة المهن في الخارج بدور رئيسي في هذا التعاون.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل
