أعلنت المحكمة الجزائية الابتدائية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء عن عرض مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي للبيع في مزاد علني مقرر في 16 مايو الجاري.
وتتوزع الأراضي المعروضة على أربع مجموعات عقارية في منطقتي حزيز والسواد جنوب العاصمة، بمساحة إجمالية تقارب 2792 لبنة، وقيمة تقديرية تتجاوز 9.4 مليارات ريال (نحو 17.7 مليون دولار).
وتأتي هذه الخطوة، التي بررتها المحكمة بكونها إجراءات تنفيذية في قضية تشمل أطرافاً منها الرئيس السابق عبدربه منصور هادي والبنك نفسه، كامتداد لسنوات من التضييق والحجز على أصول البنك الذي يعد من أكبر المؤسسات المصرفية التجارية في اليمن منذ تأسيسه عام 1996.
وفي رد فعل، أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بياناً تحذيرياً شاملاً، مساء اليوم السبت، اعتبر فيه هذه المزادات إجراءات “باطلة ومعدومة الأثر قانونياً” لصدورها عن جهات فاقدة للولاية والصفة القانونية.
وحذر البنك المركزي كافة المواطنين والشركات في الداخل والخارج من الانخراط في هذه المعاملات، مؤكداً أن المشاركة فيها تعرض أصحابها للمساءلة القانونية ومخاطر الإدراج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية بتهمة التعاون مع جهات مصنفة إرهابياً.
وشدد بيان المركزي في عدن على أن جميع العقود المترتبة على هذه المزادات لن يتم الاعتداد بها أمام الجهات الرسمية والقضائية الشرعية أو الدولية، مؤكداً احتفاظه بكافة الحقوق في ملاحقة المتورطين لحماية حقوق المودعين وصون الملكية الخاصة. وتعكس هذه التطورات فصلاً جديداً من الصراع الاقتصادي والقانوني المحتدم، وسط مخاوف من تداعيات هذه الإجراءات “غير القانونية” على استقرار القطاع المصرفي والبيئة الاستثمارية في البلاد.
