أوضحت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في السعودية حقيقة الرسائل التي تلقاها عدد من اصحاب العمل و المقيمين ممن انتهت رخص عملهم وإقاماتهم، والتي تضمنت إشعارًا بضرورة تصحيح أوضاعهم قبل تاريخ 30 يونيو 2026.
وأكدت المنصة أن هذه الرسائل تُعد «مهلة تصحيحية» تهدف إلى إتاحة الفرصة للموظفين وأصحاب العمل لمعالجة الوضع النظامي، داعية إلى الاستفادة منها عبر تجديد رخص العمل من قبل صاحب العمل أو نقل خدمات العامل إلى منشأة أخرى قبل انتهاء المهلة، لتجنب أي إجراءات نظامية لاحقة.
وبيّنت «قوى» أنه في حال استمرار وجود موظفين برخص عمل غير سارية أو دون رخص عمل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر بعد التاريخ المحدد، سيتم إلغاء تسجيلهم من المنشأة، مع تحميل صاحب العمل كافة الالتزامات المالية المستحقة عن فترة بقاء العامل دون رخصة نظامية.
كما شددت المنصة على ضرورة المبادرة بتصحيح الأوضاع، موضحة أن الموظف قد يُستبعد تلقائيًا من المنشأة في حال عدم المعالجة، مع تحميل صاحب العمل كامل الالتزامات المالية والمديونيات الناتجة.
وأضافت أن الإجراء لا يشمل الحالات التي تكون فيها إقامة العامل سارية لمدة 180 يومًا أو أكثر، بينما يتوجب على من تقل مدة إقامتهم عن ذلك إصدار رخصة عمل بشكل عاجل لتفادي العقوبات.
وأكدت المنصة أن إصدار وتجديد رخص العمل للموظفين غير السعوديين يُعد التزامًا قانونيًا على صاحب العمل، كما يُشترط سريان رخصة العمل لإصدار أو تجديد الإقامة.
وفيما يتعلق بالرسوم، أوضحت المنصة أن تكلفة إصدار أو تجديد رخص العمل تعتمد على مدة الرخصة، وتشمل 100 ريال سنويًا لكل موظف غير سعودي، إضافة إلى 700 ريال شهريًا للعمالة الوافدة التي لا تتجاوز عدد السعوديين في المنشأة، و800 ريال شهريًا للعمالة التي تزيد عن عدد السعوديين.
