أوضحت منصة “قوى”التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها على منصة «إكس»، ضرورة مبادرة الموظفين وأصحاب العمل إلى تصحيح أوضاع العمالة، مؤكدة أنه سيتم استبعاد الموظف من المنشأة تلقائيًا في حال عدم المعالجة، مع تحميل صاحب العمل جميع الالتزامات المالية والمديونيات المترتبة.
وكان قد تلقى عدد من المقيمين ممن انتهت رخص عملهم، رسائل تضمنت إشعارًا بضرورة تصحيح أوضاعهم قبل تاريخ 30 يونيو 2026.
ودعت المنصة إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية قبل انتهائها، سواء عبر نقل خدمات الموظف إلى صاحب عمل آخر أو تجديد رخصة العمل، لتجنب أي إجراءات نظامية لاحقة.
وبيّنت «قوى» آلية تحمل مديونية رخص العمل بحسب حالة الموظف، حيث يتحمل صاحب العمل السابق المديونية إذا كانت حالة الموظف «على رأس العمل» وتم نقله بعد صدور القرار الوزاري، فيما يتحمل صاحب العمل الجديد المديونية إذا كانت حالة الموظف «متغيب».
كما يتحمل صاحب العمل الجديد مديونية رخص العمل في حال كانت المنشأة المنقول منها الموظف «غير قائمة» أو «تحت الإجراء»، إضافة إلى تحمله رسوم تجديد رخصة العمل إذا انتهت خلال فترة السماح بعد نقل الخدمات، بينما تبقى الرسوم على صاحب العمل الحالي في حال عدم إتمام عملية النقل.
وأكدت المنصة أن رسوم رخصة العمل تختلف عن رسوم «المقابل المالي»، إلا أنهما تُسددان عبر فاتورة واحدة عند إصدار أو تجديد الرخصة.
وأشارت إلى أن رسوم رخصة العمل تبلغ 100 ريال سنويًا لكل موظف غير سعودي داخل المنشأة، فيما تبلغ رسوم المقابل المالي 700 ريال شهريًا لكل موظف وافد لا يزيد عن عدد الموظفين السعوديين، و800 ريال شهريًا للعمالة التي تتجاوز أعداد السعوديين.
