أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، تثبيت أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند نطاق 3.50 إلى 3.75%، في قرار جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق التي رجّحت الإبقاء على المستويات الحالية بشكل كامل.
ويأتي هذا القرار للمرة الثالثة على التوالي دون تغيير، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي ضغوطاً تضخمية مستمرة وارتفاعاً في أسعار الطاقة، وسط استمرار التضخم فوق مستهدف 2% للعام الخامس على التوالي، إلى جانب ضعف في أداء سوق العمل.
ويُنظر إلى هذا الاجتماع باعتباره أحد الاجتماعات المرجح أن تكون الأخيرة التي يشارك فيها رئيس الفيدرالي جيروم باول قبل انتهاء ولايته في مايو المقبل، ما يضيف بعداً سياسياً للأسواق المتابعة لقرارات البنك المركزي.
وأظهرت بيانات التضخم استمرار الضغوط السعرية عند مستوى 3% وفق مؤشر الفيدرالي المفضل، في حين لا تزال أسعار النفط تدور حول 100 دولار للبرميل، مع وصول متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.18 دولار للجالون، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة السياسة النقدية.
وفي السياق ذاته، توقع عدد من الاقتصاديين أن يحافظ الفيدرالي على نبرة الحذر دون تغيير كبير في توجيهاته، مع الإقرار بتحسن نسبي في سوق العمل وارتفاع التضخم، مرجحين بقاء الانقسام داخل المجلس عند حد محدود.
ومنذ يناير 2025، شهدت قرارات الفيدرالي مساراً متدرجاً بين التثبيت وخفض الفائدة ثلاث مرات خلال النصف الثاني من عام 2025، قبل الانتقال إلى سياسة التثبيت منذ ديسمبر الماضي وحتى الاجتماع الحالي، في محاولة لتحقيق توازن بين كبح التضخم وتجنب تباطؤ اقتصادي أعمق.
وفي ملف القيادة، تجاوز كيفن وارش عقبة لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي تمهيداً للتصويت النهائي على ترشيحه لرئاسة الفيدرالي، وسط انقسام حزبي حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين، ومخاوف من تأثير ذلك على استقلالية البنك المركزي.
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الديمقراطية بشأن أداء السياسة النقدية، مع تحذيرات من احتمالات ركود تضخمي، بالتزامن مع استمرار الجدل حول مستقبل قيادة الفيدرالي خلال المرحلة المقبلة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
