أكد المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن القطاع العقاري الذي يمثل ما بين 20% إلى 25% من ميزانية مصر يفتقر إلى قوانين حاكمة وشاملة تنظم العلاقة بين المطور والمسوق والمستهلك.
وأشار محمد عبد الرؤوف خلال لقائه في برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن السوق يعاني من فوضى كبيرة ناتجة عن دخول غير المتخصصين في مهنة التسويق العقاري، مما دفع الكثيرين لتجنب التعامل مع السماسرة بسبب كثرة المشكلات الفنية والقانونية.
ضرورة تأهيل الوسطاء العقاريين فنياً وقانونياً
وانتقد محمد عبد الرؤوف فكرة الاكتفاء بتقديم البطاقة وسداد الرسوم للحصول على رخصة مزاولة مهنة التسويق العقاري، واصفاً إياها بأنها إجراءات شكلية لن تمنع النصب.
وطالب محمد عبد الرؤوف بضرورة وجود كادر قانوني (محامي) لمراجعة أوراق الملكية، وكادر هندسي لفهم الرسومات والمساحات داخل كل مكتب تسويق، بحيث يكون المكتب مسئولاً أمام الدولة عن أي تعاقد يتم من خلاله، مع توفير دورات تدريبية وأكاديمية متخصصة لتأهيل العاملين في هذا القطاع الحيوي.
العقد الموحد والتسجيل الرقمي كحلول جذرية
وشدد محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين على أهمية وجود “عقد موحد” على مستوى الدولة يضمن حقوق المواطن ويمنع تلاعب المطورين ببنود المساحات (العجز والزيادة) أو التأخر في التسليم.
كما أكد محمد عبد الرؤوف أن الحل الأمثل للقضاء على العشوائية هو “التسجيل الإجباري للعقارات” وربطها برقم قومي، بحيث تظهر ملكية كل وحدة على شاشة رسمية لدى الحكومة، مما يسهل نقل المرافق والخدمات فور البيع ويحمي المستهلك من عمليات النصب العقاري المتكررة.
