- الرئيسية
- رئيسي
أعلنت الكويت صدور مرسوم أميري بإلغاء جهاز متابعة الأداء الحكومي، وذلك وفق المرسوم رقم (59) لسنة 2026، الذي نُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في خطوة تنظيمية تعيد توزيع الاختصاصات داخل الجهاز الحكومي.
ونصّت المادة الأولى من المرسوم على إلغاء المرسوم رقم (346) لسنة 2007، الذي كان ينظم عمل جهاز متابعة الأداء الحكومي، بما يعني إنهاء الإطار القانوني لعمل الجهاز بشكل كامل.
وبموجب المادة الثانية، تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مباشرة جميع اختصاصات الجهاز الملغى، مع منح مجلس الوزراء الكويتي صلاحية إسناد بعض هذه المهام إلى جهة أو أكثر، بحسب ما تقتضيه الحاجة.
وفيما يتعلق بالموظفين، نصّت المادة الثالثة على نقل الموظفين الدائمين بالجهاز إلى ديوان الخدمة المدنية، تمهيداً لإعادة توزيعهم على الجهات الحكومية المختلفة، مع الحفاظ على درجاتهم الوظيفية ورواتبهم.
أما المادة الرابعة، فقد قضت بإنهاء خدمات الموظفين المؤقتين والمستعان بهم في الجهاز اعتباراً من تاريخ سريان المرسوم، دون الإخلال بالإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن.
وأكدت المادة الخامسة أن تنفيذ المرسوم يقع على عاتق رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كلٌّ فيما يخصه، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
