- الرئيسية
- رئيسي
أصدرت وحدة تنظيم التأمين القرار رقم (32) لسنة 2026، القاضي بحظر التعاملات النقدية «الكاش» على جميع الجهات الخاضعة لرقابتها، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والرقابة المالية داخل قطاع التأمين في الكويت.
ونص القرار على منع شركات التأمين والجهات المرخصة من قبول أو إجراء أي معاملات نقدية، مع إلزامها بتنفيذ جميع عمليات الدفع والتحصيل عبر القنوات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من قبل بنك الكويت المركزي، وذلك وفقاً للتعليمات المنظمة.
واستثنى القرار الوثائق الفردية الصادرة والمستخدمة لدى المنافذ الحدودية من هذا الحظر، مراعاةً لطبيعة بعض العمليات المرتبطة بالتأمين الإلزامي للمركبات.
وأكدت المادة الثانية أن مخالفة أحكام القرار تستوجب المساءلة وفقاً لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية، دون الإخلال بأي عقوبات واردة في القوانين الأخرى ذات الصلة.
ويأتي القرار متسقاً مع التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما القانون رقم (106) لسنة 2013، كما يعكس التوجه نحو تعزيز التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد في المعاملات المالية.
وبحسب القرار، يبدأ العمل به اعتباراً من 22 أبريل 2026، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، مع التزام الجهات المعنية بتنفيذه كلٌّ في نطاق اختصاصه.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
