رصد موقع تحيا مصر فرحة أهالي قرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية والحاج عطالله لحظة عودة محصول القمح المسروق وتصالح الطرفين مساء أمس.
قررت النيابة العامة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل طرفي واقعة سرقة محصول قمح أحد المزارعين بقرية الزنكلون التابعة لدائرة المركز، بعد العثور على القمح وتسليم المضبوطات، وجاري تسليم القمح لصاحبه.
واعترف المتهم بحصاد وسرقة محصول قمح أحد المزارعين بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، أمام جهات التحقيق بسرقته للمحصول بالاستعانة بتاجر وصاحب آلة الحصاد “الكومباين” وسائق جرار.
اعترافات المتهم
وقال المتهم أمام جهات التحقيق بأنه على خلاف مع صاحب الأرض منذ فترة بسبب رغبته في الحصول على مبالغ مالية من صاحب الأرض نظراً لفرق سعر الأرض بعد قيام والده ببيعها للحاج عطا منذ 14 عاماً، مشيراً إلى أنه قرر سرقة محصول القمح للحصول على قيمته المالية.
بيع القمح
وأضاف المتهم بأنه استغل عدم تواجد صاحب الأرض فيها، وقرر حصاد المحصول ليلا بالاستعانة بسائق جرار وصاحب ماكينة الحصاد وتاجر غلال ولكنهم حسني النية لا توجد بينهم وبين صاحب الأرض أي خلافات، مشيراً إلى أنه قام ببيع المحصول لتاجر غلال مقابل 85 ألف جنيه، دون علم صاحب الأرض الاصلي.
وفي سياق متصل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه مزارع يستغيث بالأجهزة الأمنية بعد سرقة محصول القمح الخاص بأرضه بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق.
وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية من القبض على المتهمين بدرس محصول قمح خاص بأرض أحد المزارعين بقرية الزنكلون التابعة لدائرة المركز، وضبط صاحب آلة الكومباين المستخدمة في حصاد الأرض.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق بورود بلاغا من أحد المزارعين بقرية الزنكلون التابعة لدائرة المركز باكتشافه سرقة محصول القمح من أرضه ليلاً.
وقد تبين من تحريات ضباط المباحث، أن صاحب الأرض لديه خلافات قديمه مع المتهمين، لذلك استغلوا غيابه عن أرضه ليلا وقاموا بدرس محصول القمح دون علمه، كما تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمين بسرقة محصول القمح، وصاحب آلة “الكومباين” المستخدمة في حصاد الأرض.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
