نظمت وزارة التعليم والتدريب جلسة تشاور عامة لتقديم الملاحظات حول مسودة التعميم التي تصدر اللوائح الخاصة بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، ومدارس التعليم العام متعددة المستويات.
الاهتمام باللوائح
استقبلت الوزارة 366 تعليقًا، حيث أبدت العديد من المناطق اهتمامها باللوائح التي تحدد واجبات وسلطات مدارس التعليم العام.
اقتراح إدارة التعليم والتدريب في لام دونغ
اقترحت إدارة التعليم والتدريب في لام دونغ إضافة لائحة تسمح للمدارس برفض قبول الطلاب الذين ارتكبوا انتهاكات تأديبية خطيرة لم يتم تصحيحها، لضمان سلامة المدرسة.
التأكيد على قانون التعليم
أوضحت وزارة التربية والتعليم أن القانون الحالي ينص على إلزامية التعليم لطلاب المرحلتين الابتدائية والثانوية، وأن قانون الطفل يكفل حق جميع الأطفال في التعليم، لذا، لا يمكن للمدارس رفض قبول الطلاب بسبب مخالفات تأديبية.
معالجة الانتهاكات التأديبية
وذكرت الوزارة أن “التعامل مع الطلاب الذين ينتهكون اللوائح يتم وفقًا للوائح الحالية المتعلقة بانضباط الطلاب”.
مساهمات من إدارات التعليم الأخرى
بالإضافة إلى آراء مقاطعة لام دونغ، شاركت العديد من إدارات التعليم والتدريب الأخرى باقتراحات تعنى بسلامة المدارس ومنع العنف المدرسي.
طلب توضيحات من إدارات التعليم
طلبت إدارة التعليم والتدريب في مدينة هو تشي منه مزيدًا من التوضيح بشأن مسؤوليات المدارس الابتدائية في ضمان بيئة تعليمية آمنة وودية. اقترحت إدارة التعليم والتدريب في داك لاك تحديد محتوى التنسيق بين المدارس والأسر والسلطات المحلية، وكذلك إضافة الحق في حماية الشرف والسلامة البدنية للمسؤولين والمعلمين.
آليات التنسيق في إدارة الطلاب
طلبت إدارة التعليم والتدريب في نينه بينه توضيحًا بشأن آلية التنسيق بين المدارس والسلطات المحلية والوكالات المعنية في إدارة الطلاب، وضمان أمن وسلامة المدارس، ومنع العنف المدرسي وإساءة معاملة الأطفال. كما اقترحت إدارة التعليم والتدريب في مقاطعة دونغ ناي إضافة مسؤوليات التنسيق في إدارة شؤون الطلاب، وخاصة في مجال التربية الأخلاقية والسلامة المدرسية ومنع العنف المدرسي.
تنظيم الأنشطة للأطفال
طلبت الإدارة إضافة مسؤولية تنظيم أنشطة الأطفال على المستوى المحلي، وفقًا لبرنامج التعليم العام لعام 2018، لأنه رغم ذكر البرنامج لذلك، إلا أن الأطفال لا يشاركون فعليًا.
استجابة وزارة التربية والتعليم
وبالاستناد إلى هذه التعليقات، أفادت الوزارة بأنها قامت بإدراج الملاحظات ومراجعة المسودة لتوضيح مبادئ التنسيق بين المدارس والأسر والمجتمع في تعليم الطلاب، وتنظيم أنشطة الإرشاد والرعاية للصحة البدنية والنفسية، وبناء بيئة تعليمية آمنة وصحية، ومنع ومكافحة السلبية والعنف المدرسي وانتهاكات القانون في المدارس، وضمان المساواة في التعليم.
تفاصيل التنسيق بين المدارس والجهات المعنية
أشارت الوزارة إلى أن تفاصيل التنسيق بين المدارس والجهات المعنية منصوص عليها في وثائق قانونية متخصصة أخرى، وأن لوائح المدارس العامة تركز على المبادئ العامة المتعلقة بالواجبات والصلاحيات.
تفاعل إدارات التربية والتعليم مع التعليقات
حاليًا، تلقت وزارة التربية والتعليم جميع التعليقات من 34 إدارة من إدارات التربية والتعليم، وقد وافقت 4 إدارات منها بنسبة 100%.
المصدر:
