الأحد 08/فبراير/2026 – 06:51 م
أضف للمفضلة
شارك
شارك
أعلنت سلطة المنافسة في إسرائيل، اليوم الأحد، عزمها فرض غرامة مالية كبيرة تصل إلى 121 مليون شيقل، ما يعادل نحو 39 مليون دولار، على شركة الطيران “العال”، وهي العقوبة القصوى المسموح بها بموجب القانون، وتأتي هذه الخطوة عقب تحقيقات أثبتت استغلال الشركة لظروف الحرب في غزة لرفع أسعار تذاكر الطيران بشكل غير عادل ومفرط، حيث استغلت توقف معظم شركات الطيران الأجنبية عن تسيير رحلاتها، مما جعل “العال” في وضع المحتكر للسوق.
نتائج التحقيقات
توصلت التحقيقات إلى أن شركة “العال” احتكرت 38 خطًأ جويًا من أصل 53، تشمل وجهات حيوية مثل نيويورك، ولندن، وباريس، وبانكوك، وذلك خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى مايو 2024، ورصدت سلطة المنافسة ارتفاعًا متوسطًا في أسعار التذاكر بلغ 16%، فيما قفزت الأسعار في بعض الفترات بنسبة 31%، مؤكدة أن اعتماد العملاء شبه الكامل على الشركة خلال الأشهر الأولى من الصراع جعل ممارساتها تمثل انتهاكًا لحق أساسي وهو حرية التنقل طبقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
رفض الاتهامات
ترفض شركة “العال” هذه الاتهامات بشكل كامل، حيث أكدت في بيان رسمي أنها ستقوم بتوضيح موقفها التفصيلي خلال جلسة استماع قانونية، معبرة عن ثقتها في قبول دفوعها، وادعت الشركة أن الزيادة التي تحدثت عنها سلطة المنافسة، حتى مع فرض صحتها، لا توجد سابقة قانونية تعتبرها مبالغًا فيها، مشيرة إلى أنها لم تفرض أسعارًا غير عادلة خلال الفترات الاستثنائية للحرب.
أدلة إضافية
أوضحت سلطة المنافسة أن الأدلة المجمعة تشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار حتى مع العودة التدريجية لبعض الناقلات الأجنبية، بسبب تفضيل المسافرين استخدام “العال” خوفًا من إلغاء الرحلات الدولية، وتم تعزيز هذه الاتهامات بالنتائج المالية القياسية التي حققتها الشركة، حيث تضاعفت أرباحها الصافية بنحو خمسة أمثال في عام 2024 لتسجل 545 مليون دولار، كما واصلت نموها القوي في عام 2025 بتسجيل أرباح بلغت 364.1 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى منه، وسط تزايد الاتهامات بالتلاعب بالأسعار وجني أرباح غير مشروعة من الأزمة.
