مع انتهاء مهلة الستين يومًا التي يحددها قانون صلاحيات الحرب في الولايات المتحدة، تتزايد التساؤلات داخل واشنطن حول ما إذا كانت العمليات العسكرية ستتوقف فعليًا أم أن المسار سيتخذ اتجاهًا مختلفًا، وسط تقديرات سياسية تعتبر أن الإطار الزمني القانوني لا يُطبّق دائمًا بنفس الصرامة داخل البيت الأبيض.
فترة إضافية تمتد إلى 30 يومًا لسحب القوات أو إعادة تموضعها
وقال الكاتب في مجلة “نيوزويك” بيتر روف إن مهلة الستين يومًا ليست بالبساطة التي تبدو عليها، موضحًا أن إدارة دونالد ترامب تتعامل معها بمرونة قانونية، خاصة بعد تصريحات وزير الدفاع بيت هيغسيث التي أشارت إلى أن العداد توقف مع بدء وقف إطلاق النار، ما يمنح الإدارة وقتًا إضافيًا فعليًا.
وأضاف روف أن إعلان انتهاء عملية “الغضب الملحمي” لا يعني بالضرورة نهاية العمليات، بل قد يفتح الباب أمام إطلاق عملية جديدة تعيد احتساب المهلة من الصفر، وهو ما يبقي المشهد مفتوحًا على عدة احتمالات.
وأشار كذلك إلى أن الرئيس يمتلك فترة إضافية تمتد إلى 30 يومًا لسحب القوات أو إعادة تموضعها، ما يمنحه هامشًا أوسع للمناورة التنفيذية.
ورغم اعتراضات الديمقراطيين، رجّح روف أن يسعى الجمهوريون، بالتعاون مع بعض الأطراف، إلى صياغة تفويض معدل لاستخدام القوة يفرض رقابة أكبر عبر تقارير دورية للكونجرس، دون أن يقيد صلاحيات الرئيس بشكل كامل، مع احتمال انتقال الخلاف إلى المحكمة العليا التي قد تميل لتفسير يمنح السلطة التنفيذية مساحة أوسع.
