قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، وهي الخطوة التي تجري بإشراف ودعم مباشر من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وتهدف هذه العملية الواسعة إلى إنهاء حالة التشتت وإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وفق أسس مهنية حديثة تضمن توحيد القرار العسكري تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية.
البصمة الحيوية تكشف عشرات الآلاف من “الأسماء الوهمية”
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصادر حكومية أن المرحلة الأولى ركزت على بناء قاعدة بيانات موحدة باستخدام نظام البصمة الحيوية وبصمة العين.
وقد أسفرت هذه العملية عن نتائج وصفت بالهامة، حيث تم كشف عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة والوهمية في الكشوفات السابقة.
وأكدت المصادر أن تصحيح هذه الاختلالات سمح ببدء صرف الرواتب بانتظام للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، بعد فترة من التعثر الناتج عن غياب البيانات الدقيقة.
إشراف سعودي وتسلسل جغرافي مدروس
يتولى اللواء فلاح الشهراني، مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة، الإشراف الميداني على هذا الملف المعقد.
وقد اعتمدت الهيكلة تسلسلاً جغرافياً بدأ من المنطقتين الأولى والثانية (حضرموت، المهرة، سقطرى)، ثم امتدت إلى عدن ولحج وأبين وشبوة والساحل الغربي ومأرب، وصولاً إلى تعز والضالع في المراحل المقبلة.
ويضمن هذا النهج التدريجي دقة حصر القوى البشرية والمعدات والآليات قبل الانتقال إلى مرحلة الدمج الشامل.
معالجة أوضاع الوحدات وتمهيد الدمج
في سياق متصل، وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لتنظيم الأوضاع الإدارية والمالية لوحدات محددة مثل «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، وضمها رسمياً للقوات المسلحة.
وتعد هذه الإجراءات حجر الأساس للمرحلة الثانية التي ستشهد دمج كافة التشكيلات ضمن قوام وطني موحد، مما يعزز من كفاءة المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الراهنة بدعم إقليمي ودولي.
