الأربعاء 11/فبراير/2026 – 10:43 ص
أضف للمفضلة
شارك
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس 12 فبراير، لأول مرة في عام 2026، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وقد تتجه التوقعات نحو استمرار سياسة خفض الفائدة بنسبة تقارب 6% خلال العام.
انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي يعده البنك المركزي، ليبلغ 11.2% في يناير 2026، مقارنةً بـ 11.8% في ديسمبر 2025.
كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.2% في يناير 2026، مقابل 1.7% في يناير 2025، و0.2% في ديسمبر 2025.
معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التغيير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر بلغ 1.2% في يناير 2026، مقارنةً بـ 1.5% في يناير 2025، و0.2% في ديسمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 11.9% في يناير 2026، مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.
خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 7.25% خلال عام 2025، ليصبح سعر عائد الإيداع 20%، وعائد الإقراض 21%، وذلك في إطار سياسة نقدية تهدف للحد من الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسعار.
أسعار الفائدة في مصر
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في نهاية اجتماعها في ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20%، و21% على التوالي. يتوقع البنك استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام نحو مستهدفه المعلن، حيث أوضح تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 أن التضخم مرشح للانخفاض تدريجيًا نحو المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026، حيث يتوقع انخفاض المعدل من 28.3% في 2024 إلى 14% في 2025، ثم 10.5% في 2026.
وأكد البنك المركزي أن مسار التضخم المتوقع سيظل معرضًا لمخاطر صعودية محلية وعالمية، تشمل احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، وهي عوامل قد تؤثر على استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.
