أعلنت النيابة العامة، في بيان توضيحي صدر عنها، أن الادعاءات المذكورة لا تستند إلى أي حقائق، مؤكدة أن الأفراد المعنيين يتمتعون بكافة حقوقهم القانونية، سواء فيما يتعلق بظروف احتجازهم، أو فيما يخص ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حق الدفاع والترجمة.
إضراب عن الطعام
أما بشأن الحديث عن إضراب عن الطعام، فقد أوضح البيان أن هذه المعلومة غير دقيقة، حيث يتلقى المحتجزون وجباتهم بشكل منتظم، وفقًا لما هو متعارف عليه داخل المؤسسة السجنية، دون أي حالات امتناع عن الطعام.
تأجيل النظر في الملف القضائي
فيما يتعلق بتأجيل النظر في ملفهم القضائي، استعرض وكيل الملك تسلسل الإجراءات، مشيرًا إلى أن أول جلسة عُقدت في 22 يناير 2026، ثم تم تأجيلها إلى 29 من نفس الشهر بناءً على طلب المتهمين، لمنحهم الوقت اللازم لإعداد دفاعهم.
حضور المحامين
وأضاف أن الملف شهد تأجيلًا آخر بسبب تمسك المعنيين بحضور محاميهم، وتم تحديد 5 فبراير 2026 موعدًا لجلسة جديدة شهدت الحضور لمستشار محامٍ فرنسي، دون أن يكون مرفوقًا بمحامٍ معتمد له عنوان مراسلة في المغرب، مما استدعى تأجيل القضية مرة أخرى إلى 12 فبراير 2026، استجابة لطلب جماعي من المتهمين الذين رغبوا في فترة إضافية لتأمين دفاعهم.
التواصل مع المحتجزين
أوضح البيان أن المحامي المذكور تواصل مباشرة مع الموقوفين باللغة الفرنسية، وأحاطهم علمًا بقرار تأجيل الجلسة وفقًا لطلباتهم.
غياب المترجم
فيما يتعلق بادعاءات غياب مترجم خلال الجلسات، أكدت النيابة العامة أن جميع الجلسات انعقدت بحضور مترجم محلف عيّنته المحكمة لتأمين الترجمة إلى اللغة الفرنسية، وهي اللغة التي يتقنها جميع الموقوفين دون استثناء.
استجواب المعنيين
كما رد البيان على ما أُثير بخصوص استجواب المعنيين من قِبل الشرطة القضائية دون استشارة مترجم، مشيرًا إلى أن المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تُلزم بالاستعانة بمترجم إذا كان ضابط الشرطة يتقن اللغة التي يفهمها الشخص المستمع إليه، وأكد المحاضر المنجزة أنه تمت تلاوة مضمونها وترجمته للموقوفين قبل توقيعها.
خلاصة البيان
اختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على أن جميع المعلومات المنشورة من قِبل الجهة الإعلامية الأجنبية المعنية تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني، ولا تعكس حقيقة الوضع الإجرائي والقانوني للملف.
تحرير من طرف le360
في 06/02/2026 على الساعة 21:55
