ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان
استقطاب استثمارات جديدة
صرح وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، بأن المملكة تهدف إلى جذب 150 مليار ريال لإعادة التمويل العقاري حتى عام 2030، وذلك لجذب رؤوس أموال متميزة، وضمان سير دورة التمويل بشكل مستمر ودون انقطاع.
تملك الأجانب للعقارات
وأكد الوزير في تصريحات صحفية خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن الإعلان عن اللائحة المتعلقة بتملك الأجانب للعقارات والنطاقات الجغرافية سيكون خلال الربع الأول من هذا العام، حيث تقترب هذه اللائحة من الانتهاء، ويتم حاليًا مناقشتها لضمان عدم تعرض المواطنين لارتفاع الأسعار، مع التركيز على توفير توازن وعدالة في الطرح، مما يسهل على المستثمرين الأجانب إيجاد فرص استثمارية مدعومة بنمو قطاعات الأعمال والمقرات الإقليمية والسياحة، وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة لنظام تملك الأجانب ولائحته.
نظام تملك غير السعوديين
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للعقار، تم الإعلان عن دخول نظام تملّك غير السعوديين للعقارات حيز التنفيذ، وبدء تطبيق أحكامه ضمن المجموعة التشريعات العقارية المنظمة للسوق العقاري في المملكة، اعتبارًا من 22 يناير 2026م.
سيتم استقبال طلبات التملّك من غير السعوديين عبر البوابة الرقمية الرسمية “عقارات السعودية”، وتغطي هذه الخدمة المقيمين وغير المقيمين، بجانب الشركات والكيانات غير السعودية، وفقاً لضوابط وإجراءات نظامية محددة، حيث سيتم تحديد التملك في مدن الرياض وجدة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية المقررة للإعلان عنها خلال الربع الأول من عام 2026م.
القطاع البلدي وإصلاحاته
فيما يخص القطاع البلدي، أوضح الحقيل أن هذا القطاع يُعتبر من أكثر القطاعات تداخلًا مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة تهدف إلى رفع جودة الخدمات في المدن، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تخصيص 21 خدمة من أصل 29 خدمة بلدية بحلول عام 2030، وقد تم حتى الآن طرح أكثر من 12 خدمة، كما تم الكشف عن فرص استثمارية بقيمة تجاوزت 130 مليار ريال.
فرص الاستثمار والتشريعات
وأشار الحقيل إلى أن التشريعات والفرص المتاحة للمشاركة، سواء من خلال التأجير أو الطرح المباشر أو المشاركة، باتت تؤمن تخفيف المخاطر على المستثمرين عبر تقاسم المخاطر والإيرادات، مما يتيح جميع الفرص لقطاع المطورين.
