يهدف مشروع القانون إلى تنفيذ قانون التعليم العالي المعدل لعام 2025، وقانون التعليم المهني المعدل لعام 2025، من أجل توحيد وتحسين جودة التدريب، استنادًا إلى شروط موحدة تتعلق بالمنطقة والمرافق وأعضاء هيئة التدريس.
تحسين المعايير ودقة Zahlen الطلاب
بالمقارنة مع اللوائح الحالية، يحمل مشروع التعميم العديد من النقاط الجديدة، مما يظهر توجهًا إداريًا نحو قبول الطلاب بناءً على القدرة التدريبية والجودة الفعلية، وقد تم تحديد عدد الطلاب الذي سيتم تسجيلهم في كل موقع تدريب.
تنظيم مقاعد الطلاب في مواقع التدريب
تنص مسودة اللوائح على تحديد عدد الطلاب المقبولين بشكل منفصل لكل من الحرم الجامعي الرئيسي، وفروع المؤسسة التدريبية، وتهدف هذه اللائحة إلى عكس قدرة ضمان الجودة في كل موقع تدريبي بدقة، وتجنب تركيز الحصص في موقع لا يستوفي المتطلبات، وتحسين كفاءة إدارة ومراقبة جودة التدريب.
تنظيم المحاضرين المتفرغين
يجب إكمال وتوضيح اللوائح المتعلقة بالمحاضرين المتفرغين المشتركين، وفقًا للخطة، ستسمح الوزارة بتحديد أعداد الطلاب المسجلين في المدارس بناءً على عدد أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل (محسوبًا على أنه نصف عدد أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل من نفس المؤهل)؛ وستحدد بوضوح شروط العقد، وفترات الالتزام، وحدود العدد، ومبادئ المشاركة، مما يضمن عدم ازدواجية الموارد، وعدم التأثير على جودة التدريب.
تعديلات المعايير لقبول الطلاب
قم بتعديل المعايير الخاصة بتحديد عدد الطلاب الذين سيتم قبولهم وفقًا لمعايير مؤسسات التعليم العالي، يعمل مشروع القانون على توحيد معايير تحديد أعداد الطلاب المسجلين من خلال التعميم الذي يصدر معايير مؤسسات التعليم العالي، وتعديل معامل تحويل المحاضرين، واستخدام المحاضرين الحاصلين على درجة الدكتوراه كمعيار، وتشجيع مؤسسات التدريب على تحسين جودة موظفيها؛ كما أنه يطبق بشكل موحد معيار الحد الأدنى لمساحة الأرضية البالغة 2.8 متر مربع لكل طالب لغرض التدريب، إلى جانب خارطة طريق انتقالية لمؤسسات التدريب لإكمال البنية التحتية المادية المطلوبة.
تحديد أعداد الطلاب حسب المجال والتخصص
حدد عدد الطلاب الذين سيتم قبولهم حسب المجموعة الدراسية، يهدف مشروع القانون إلى التحول من تعريف التدريب حسب المجال إلى تعريفه حسب المجموعة التدريبية، مع إلزام تعريف التدريب حسب المجموعة التدريبية في مجالات الصحة، القانون، تدريب المعلمين، وبرامج الدكتوراه، ويهدف هذا النظام إلى ضمان تعيين أعضاء هيئة التدريس وفقًا لخبراتهم، وتلبية المتطلبات الخاصة بكل مجال، وتحسين جودة التدريب.
رفع القيود على عدد الطلاب المقبولين
قم بتعديل الشروط التي تحد من زيادة عدد الطلاب المقبولين، ويُضيف مشروع القانون شرطًا يقضي بعدم جواز زيادة عدد طلاب البكالوريوس في التخصصات أو مجموعات التخصصات التي تتجاوز فيها نسبة التسرب في السنة الأولى 15%، أو التي تكون فيها نسبة التوظيف بعد التخرج منخفضة، ويحول هذا الشرط تركيز الإدارة من الرقابة الرسمية إلى تحسين جودة التدريب وكفاءة الخريجين.
زيادة مرونة عملية القبول
يسمح مشروع القانون بزيادة عدد الطلاب المقبولين فعليًا عن العدد المعلن بنسبة لا تتجاوز 5% لبرامج البكالوريوس، وبنسبة لا تتجاوز 20% لبرامج الماجستير والدكتوراه، شريطة ضمان استمرار الطاقة الاستيعابية للتدريب وفقًا للشروط المنصوص عليها، ويسهل هذا النظام عملية القبول في المؤسسات التدريبية مع الحفاظ على معايير صارمة لمراقبة الجودة.
المصدر:
