قالت النائبة كريستينا عادل، عضو مجلس النواب، إن القرار بصيغته المطروحة يثير تساؤلات حقيقية، لكونه ينقل نظام المحاسبة من نموذج يراعي تفاوت الاستهلاك إلى تطبيق أعلى شريحة سعرية على الجميع، وهو ما قد ينعكس بزيادة الأعباء على محدودي ومتوسطي الدخل حتى مع انخفاض استهلاكهم.
مبررات حكومية مقابل مخاوف اجتماعية
وأوضحت النائبة، في تصريح خاص لصحيفة “تحيا مصر“، أن هناك مبررات محتملة لدى وزارة الكهرباء مثل تقليل الفاقد، وضبط الاستهلاك، وتبسيط آليات التحصيل، إلا أن هذه الأهداف لا ينبغي أن تتحقق على حساب العدالة الاجتماعية.
الدعوة لنظام تسعير أكثر عدالة
وأكدت كريستينا عادل أن الأصل في تسعير المرافق هو تطبيق نظام تصاعدي، بحيث يتحمل الأكثر استهلاكا تكلفة أعلى، وليس مساواة الجميع في سعر مرتفع. وشددت على ضرورة إعادة النظر في القرار أو تطبيقه بشكل تدريجي، مع وضع آليات تحمي الفئات الأقل استهلاكًا، حتى لا يتحول إلى عبء إضافي على المواطنين بدلًا من كونه أداة تنظيم للاستهلاك.
