أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026 بإعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك بهدف تمكين المنظومة الرياضية من مواصلة تحقيق التطور المستدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
دعم القطاع الرياضي
أكدت الوزارة، في بيان صحافي، أن القرار يعكس حرص دولة الإمارات على دعم تطوير القطاع الرياضي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الدولة العالمية كمركز لتطوير منظومات الرياضة الحديثة.
تفاصيل الإعفاء الضريبي
يمنح القرار الجديد إعفاءً من ضريبة الشركات للجهات الرياضية الدولية، والجهات الرياضية والجهات المساندة التي تمارس أعمالها على أساس غير تجاري، ويكون هدفها الرئيس هو ترويج أو إدارة أو تطوير رياضة واحدة أو أكثر على المستوى الدولي أو الإقليمي، وتكون معنية بتنظيم أو تنسيق هذه الرياضات ومعترفاً بها من وزارة الرياضة أو أي من الجهات المختصة بشؤون الرياضة، وللاستفادة من الإعفاء، يجب ألا تمارس هذه الجهات أي أعمال أو أنشطة تتعلق سوى بالأهداف الرئيسية، ويجب أن يُستخدم دخلها وأصولها حصرياً لخدمة الغرض الذي أسست من أجله، أو لسداد أي نفقات ضرورية ومعقولة ذات صلة.
شروط الإعفاء
يشترط القرار ألا يتم دفع أي جزء من دخل الجهة الرياضية أو أصولها لتحقيق منفعة شخصية لأي مساهم أو عضو أو أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة فيها، الذي لا ينتمي إلى جهات النفع العام المؤهلة، أو الجهات الحكومية، أو الجهات التابعة للحكومة، أو جهات رياضية أخرى معتمدة.
تقديم الطلبات
للاستفادة من الإعفاء، يتعين على الجهات الرياضية المعنية تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب مرفقًا بكل المستندات والبيانات والمعلومات الداعمة، التي تُمكن الهيئة من التحقق من استيفاء المتطلبات المحددة، ويضمن هذا الإطار التنظيمي أن تُمنح الإعفاءات الضريبية للجهات الرياضية التي تُسهم بفاعلية في تطوير القطاع الرياضي في الدولة، وتلتزم بالعمل وفق أسس غير ربحية وبأعلى معايير الشفافية، بما يخدم المصلحة العامة.
