أوضح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن استضافة المملكة لكأس العالم 2034 وإكسبو 2030 قد ساهمت في إعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية، مما استدعى تأجيل وإبطاء بعض المشاريع، مثل “نيوم” و”ذا لاين”، إلى حين استكمال مراجعات الجدوى، كما أشار خلال جلسة وزارية في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بعنوان “عندما تعمل الحكومة من أجل دعم الأعمال”، إلى أن مساهمة الاستثمارات بلغت نحو 30% من الاقتصاد، محققة أكثر من نصف مستهدف 2030.
إعادة الهيكلة والنمو
أشار إلى أن إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة تضمنت قرارات جريئة وغير تقليدية، وأسهمت في تحقيق نمو غير مسبوق، حيث ارتفعت أصول الصندوق من 600 مليار ريال إلى نحو 4 تريليونات ريال، ووجه جزء كبير منها لتحفيز القطاعات المحلية عبر مشاريع استراتيجية كبرى، مثل “نيوم” و”ذا لاين”.
استراتيجية 2030
أوضح الفالح أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في أكتوبر 2020 استهدف رفع مساهمة الاستثمار في الاقتصاد إلى 30% بقيمة تقدر بـ 12 تريليون ريال قبل 2030، وقد تحقق أكثر من نصف هذا الهدف خلال ثلاث سنوات ونصف، مع وصول حجم الاستثمارات إلى نحو 6.2 تريليونات ريال، واستمرار نموها السنوي، وتجاوز نسبة الاستثمار في الاقتصاد غير النفطي 40%، وهو مستوى تاريخي يضع المملكة ضمن الاقتصادات المتقدمة في تدفقات الاستثمار.
التحفيز والربط
أوضح أن دور صندوق الاستثمارات العامة يتركز على التحفيز والربط وتهيئة سلاسل القيمة للقطاع الخاص، حيث جاءت نحو 95% من الاستثمارات عبر القطاع الخاص، مقابل نحو 10% من الصندوق، بالتزامن مع تراجع الاستثمار الحكومي المباشر بما يعزز عدم مزاحمة القطاع الخاص.
زيادة الجاذبية الاستثمارية
أضاف الفالح أن جاذبية البيئة الاستثمارية انعكست في تضاعف عدد الشركات المسجلة للاستثمار عشر مرات، وارتفاع عدد الشركات التي اتخذت من المملكة مقراً إقليمياً أو عالمياً من خمس شركات إلى نحو 700 شركة، متوقعًا أن تُظهر بيانات 2025 تضاعف التدفقات الاستثمارية خمس مرات مقارنة بعام 2019.
أهمية المشاريع الكبرى
تابع الفالح أن استضافة كأس العالم وإكسبو 2030، إلى جانب مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مطار الملك سلمان وتوسعة مطار الملك خالد، فرضت أولويات استثمارية جديدة لم تكن مخططة سابقًا، كما أكد أهمية توجه الصندوق نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، نظراً لحجم الاستثمارات العالمية المتوقعة في هذا القطاع، وما يتيحه من فرص داعمة لمختلف القطاعات.
معايير الحوكمة والمرونة
اختتم الفالح بالتأكيد على أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل وفق أفضل معايير الحوكمة العالمية، مع مرونة عالية في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية، مشيرًا إلى أن الخطط الاستثمارية تخضع للتحديث المستمر بناءً على دراسات الجدوى وحدود رأس المال المتاح.
