«تعزيز التعاون العسكري بين السعودية وأوزبكستان خطوات نحو شراكة استراتيجية»

السعودية وقطر لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات عدة، تشمل السياسة، والأمن، والطاقة، والاقتصاد، والتجارة، والتعليم، وذلك في بيان مشترك صدر بعد الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي- القطري في الرياض، حيث استعرضا العلاقات الثنائية المتميزة والإنجازات التي تحققت من خلال المجلس.

استقبل ولي العهد السعودي الشيخ تميم بن حمد في قصر اليمامة بالرياض، حيث عُقدت جلسة مباحثات رسمية تم خلالها بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين، وتقدير أثر الزيارات المتبادلة التي أسهمت في تعزيز التعاون.

جاءت الزيارة انطلاقاً من العلاقات التاريخية القوية بين السعودية وقطر، وتلبية لدعوة ولي العهد السعودي، بهدف تعزيزها وتنميتها.

واتفق الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد على توقيع اتفاقية مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيصل بين الرياض والدوحة، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وقع الاتفاقية كل من المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، وزير المواصلات بقطر، خلال الاجتماع الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.

يمتد القطار السريع على مسافة 785 كيلومتراً، حيث يربط بين الرياض والدوحة مروراً بمحطات رئيسة مثل الهفوف والدمام، ويربط بين مطاري الملك سلمان وحمد الدوليين، مما يسهم في تحسين تجربة السفر الإقليمي والزمن الرحلات بين العاصمتين إلى ساعتين تقريباً، وهذه الخطوة تدعم الحركة التجارية والسياحية، وتعزز النمو الاقتصادي وجودة الحياة.

يُتوقع أن يخدم القطار أكثر من 10 ملايين راكب سنوياً، ويسهم في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، حيث من المقرر أن يحقق المشروع تأثيراً اقتصادياً بحوالي 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين، ما يجعله أحد المشاريع الاستراتيجية الهامة.

نُخطط لاكتمال المشروع خلال ست سنوات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع استخدام أحدث تقنيات السكك الحديدية لضمان التشغيل السلس والآمن، فضلاً عن تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات النقل، والاستثمار، والأمن الغذائي، والتعاون في القطاعات غير الربحية.

في الشأن الدولي، جدد الجانبان التزامهما بالتنسيق المستمر لصون السلم والأمن الدوليين، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ثمنت السعودية مصادقة قطر على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، والذي يهدف إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه.

في مجالات الدفاع والأمن، أكد الجانبان على تعزيز الشراكة الدفاعية بما يخدم المصالح المشتركة، ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات، إضافةً إلى التعاون في مجالات الأمن السيبراني، ومكافحة المخدرات، والإرهاب.

كما أشادا بالنمو في حجم التجارة البينية، حيث وصل حجمها إلى 930.3 مليون دولار في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 634% مقارنةً بعام 2021، وأكدا على أهمية تعزيز العمل المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري.

ورحبا بالتعاون الاستثماري الثنائي المستدام، وركزوا على أهمية توسيع الزيارات المتبادلة بين مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة عقد اللقاءات الاستثمارية.

شدد الجانبان على أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، وضرورة ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة، مع رغبة في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في تطوير سلاسل الإمداد، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، والعمل على سياسات المناخ بما يركز على الانبعاثات.

واتفقا على أهمية التعاون في الاقتصاد الرقمي، والابتكار، والصناعة، والتعدين، وتعزيز البرامج الثقافية والتعليمية، والإعلام، والصحة، وزيادة التعاون في مجالات الأمن السيبراني.