أعلن أعضاء السلطة القضائية في محافظتي مأرب والجوف، يوم الثلاثاء، تعليقاً شاملاً للعمل القضائي ورفع الجلسات في كافة المحاكم والنيابات، وذلك احتجاجاً على تعثر إجراءات ضبط كافة المتورطين في محاولة اغتيال القاضي عبد الله محمد المصرعي، عضو محكمة استئناف مأرب.
وأوضح بيان صادر عن اجتماع موسع للقضاة، أن هذا القرار جاء عقب متابعة مستجدات القضية، والتي كشفت عن عدم إلقاء القبض على جميع الجناة حتى الآن. وأرجع البيان استمرار طليقة بعض المتورطين إلى ما وصفه بـ “تقاعس الجهات المختصة” عن أداء واجبها القانوني في الملاحقة السريعة والفعالة للمتهمين.
وقرر الاجتماع وقف العمل القضائي بشكل كامل، مؤكداً أن الجلسات لن تُستأنف إلا بعد القبض على جميع العناصر المتورطة في الاعتداء دون استثناء، وإحالة المقبوض عليهم إلى الجهات القضائية المختصة لبدء محاكمتهم، وتقديم ضمانات أمنية كافية لحماية أعضاء السلطة القضائية.
ودعا القضاة الأجهزة الأمنية في المحافظة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك الجاد لضبط الجناة، مشددين على أن المساس بأي عضو في السلطة القضائية هو اعتداء على هيبة الدولة والنظام والقانون، ولا يمكن تجاوزه إلا بإنفاذ العدالة ومحاسبة المعتدين.
