تقرير أممي يوثق انتهاكات إسرائيلية واسعة بحق المدنيين في لبنان خلال شهر مارس- نبض مصر

كشف تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تصاعد خطير في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في لبنان خلال الشهر الماضي، في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوب البلاد.

وأوضح التقرير أن الفترة بين 2 و22 مارس شهدت مقتل 118 طفلاً وإصابة 372 آخرين، ضمن حصيلة إجمالية بلغت 1029 قتيلاً لبنانياً وأكثر من 2786 مصاباً، إلى جانب موجة نزوح واسعة شملت 134، 377 شخصاً تم توزيعهم على 644 مركز إيواء جماعي، فيما تجاوز العدد الإجمالي للنازحين حاجز المليون شخص.

وأشار إلى أن الأطفال كانوا من بين الفئات الأكثر تضرراً، في ظل نزوح مئات الآلاف من الأسر وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل حاد، مع استمرار العمليات العسكرية واتساع آثارها على البنية الاجتماعية.

وبيّن التقرير أن تحليل الهجمات، بما في ذلك القصف والتوغلات البرية، أظهر تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءات مباشرة على المدنيين، من بينهم طواقم طبية، مع توثيق غارات استهدفت مباني سكنية متعددة الطوابق أدت في بعض الحالات إلى تدميرها بالكامل ومقتل عائلات بأكملها، في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، لافتاً إلى استمرار هذه الحوادث حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار.

كما وثّق التقرير استهداف الصحفيين والعاملين في القطاع الصحي وفرق الاستجابة الأولى، مشيراً إلى غارة أسفرت عن مقتل الصحافية اللبنانية آمال خليل وإصابة المصورة زينب فرج، إلى جانب عرقلة وصول فرق الإنقاذ، بما في ذلك الصليب الأحمر اللبناني، عبر إطلاق النار واستخدام قنابل صوتية استهدفت سيارات إسعاف، ما أدى إلى تأخير عمليات الإغاثة.

ولفت التقرير إلى أن غياب التحذيرات الفعالة في العديد من الضربات، إلى جانب أوامر الإخلاء الملتبسة التي شملت نحو 14% من الأراضي اللبنانية، أسهما في تفاقم النزوح، حيث لا تزال 55 قرية في الجنوب خاضعة لهذه الأوامر.

وأكد أن القانون الدولي الإنساني يفرض حماية المدنيين والطواقم الطبية والصحفيين، محذراً من أن استهدافهم عمداً قد يرقى إلى جرائم حرب، كما أشار إلى تدمير واسع للمرافق الصحية والمدارس ودور العبادة، وتضرر الأراضي الزراعية، ما أدى إلى تعطيل سبل العيش وتقويض الحقوق الأساسية، وسط تقارير عن استخدام ذخائر تحتوي على الفسفور الأبيض.

من جانبه، دعا فولكر تورك إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة في جميع الانتهاكات المزعومة، ومحاسبة المسؤولين عنها، مطالباً الدول بوقف نقل الأسلحة والذخائر إلى أي طرف في حال وجود خطر واضح لاستخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك