السعودية وقطر لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي
أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في اجتماع يوم الاثنين، ضرورة تعزيز الدعم والتنسيق في المجالات ذات الأولوية، مثل السياسة والأمن والعسكرية، والطاقة والصناعة، والاقتصاد والاستثمار، والتجارة والتقنية، والبنية التحتية، والثقافة والسياحة والتربية والتعليم.
جاء هذا التأكيد في بيان مشترك بعد ترؤسهما الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي – القطري في الرياض، حيث استعرضا العلاقات الودية بين البلدين واحتفيا بالإنجازات المحققة من خلال المجلس.
استقبل ولي العهد السعودي أمير قطر في قصر اليمامة بالرياض، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية المتينة وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مع الإشادة بالنتائج الإيجابية للزيارات المتبادلة.
وأوضح البيان المشترك في ختام زيارة الشيخ تميم بن حمد، أن الزيارة جاءت في إطار الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين قيادتي البلدين وشعبيهما، استجابةً لدعوة ولي العهد السعودي.
شهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين الرياض والدوحة، مما يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين.
وقع الاتفاقية المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني وزير المواصلات القطري، ضمن أعمال المجلس التنسيقي السعودي – القطري.
يُعتبر مشروع القطار السريع بين البلدين خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون والتنمية المستدامة، مع الالتزام بتوسيع آفاق التنمية والازدهار في المنطقة.
يمتد القطار السريع على مسافة 785 كيلومترًا، حيث يربط بين الرياض والدوحة، مروراً بالهفوف والدمام، مع ربط مطارَي “الملك سلمان” و”حمد” الدوليين؛ ليشكل شرياناً جديداً للتنقل السريع والمستدام، مما يحسن تجربة السفر الإقليمي بسرعات تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، ويسهم في تقليص زمن الرحلات إلى ساعتين تقريباً بين العاصمتين، مما يدعم الحركة التجارية والسياحية ويعزز النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن يخدم القطار السريع أكثر من 10 ملايين راكب سنويًا، مما يُتيح للمسافرين اكتشاف معالم السعودية وقطر بكل سهولة، كما من المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
ومن المزمع أن يحقق المشروع بعد اكتماله أثرًا اقتصاديًا يُقدّر بنحو 115 مليار ريال على الناتج المحلي الإجمالي للبلدين، مما يجعله أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في دعم التنمية الإقليمية وتعزيز الترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي عبر شبكة سكك حديد متطورة.
من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال ست سنوات، وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة، مع استخدام أحدث تقنيات السكك الحديدية والهندسة الذكية لضمان تشغيل آمن وسلس، مما يعزز الاستدامة البيئية ويقلل من انبعاثات الكربون.
رحب الجانبان أيضًا بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة في مجالات النقل السككي، وتشجيع الاستثمار، والأمن الغذائي، والإعلام، والتعاون في المجال غير الربحي.
على المستوى الدولي، جدد الجانبان عزيمتهما على التنسيق في صون السلم والأمن الدوليين، وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية. وقد ثمن الجانب السعودي خطوات قطر في مصادقة على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، الذي يهدف إلى معالجة تحديات المياه العالمية.
في جوانب الدفاع والأمن، أكد الجانبان على توطيد الشراكة الدفاعية بما يعزز المصالح المشتركة والأمن والاستقرار، مع تعزيز تبادل الخبرات والزيارات الأمنية والمعلومات في جميع مجالات الأمن.
كما أشاد ولي العهد السعودي وأمير قطر بقوة الروابط الاقتصادية، حيث حقق التبادل التجاري بين البلدين نموًا ملحوظًا ليصل إلى 930.3 مليون دولار في عام 2024، محققًا نسبة نمو بلغت 634% مقارنة بعام 2021.
أكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري، وتسهيل حركة التجارة، مع وضع الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق الفرص الاستثمارية في ظل “رؤية المملكة 2030″ و”رؤية قطر الوطنية 2030”.
رحب الجانبان بالتعاون الاستثماري المستدام من خلال partnerships بين صناديق الاستثمار والشركات، وضرورة تكثيف اللقاءات بين المسئولين من القطاعين الحكومي والخاص.
كما أبديا أهمية ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بما يعود بالمنفعة على اقتصاد البلدين.
تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون في تطوير سلاسل الإمداد لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتحقيق أفضل استفادة من الموارد المحلية لتعزيز فعالية الإمدادات، مع التركيز على سياسات المناخ في الاتفاقيات الدولية.
تم التأكيد على أهمية التعاون في الاقتصاد الرقمي، والابتكار، والصناعة والتعدين، مع رفع مستوى التعاون في البرامج الشبابية والثقافية والتعليم، وإنتاج المحتوى الإعلامي المشترك.
