تُسابق الحكومة اليمنية الزمن لإحداث اختراق جذري في قطاع الكهرباء المأزوم، عبر الانتقال من “السياسات الترقيعية” المعتمدة على استيراد الوقود المكلف إلى استراتيجية استثمارية شاملة. وتتضمن الخطة الجديدة، التي طُرحت في “اجتماعات الربيع” بواشنطن، التوسع في المحطات الكهروغازية، وتفعيل الربط الشبكي مع المملكة العربية السعودية، وجذب القطاع الخاص عبر ضمانات دولية.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد عن مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والطاقة، قولها، إن الوزارة تدرس حالياً مجموعة من الخيارات والبدائل العاجلة قبل اشتداد الضغط على الشبكة مع حلول فصل الصيف.
وتشمل هذه البدائل توفير الضمانات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع الطاقة، إلى جانب دراسة خيار نقل النفط الخام عبر البحر بوصفه أحد الحلول الأكثر كفاءة واستقراراً في الإمدادات.
كما تبرز في الأفق خطة للاستفادة من الدعم السعودي، الذي قدم منحة لشراء الوقود من حقول “بترومسيلة” في حضرموت لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء حكومية.
وتقول الصحيفة إنها علمت أن خيار مشاريع الاستثمار في مجال الطاقة والربط الشبكي المشترك مع السعودية بات مطروحاً للنقاش بجدية، ضمن خطة استثمارية شاملة تمتد إلى مشاريع أنابيب تصدير النفط التي يتم بحث إعادة إحيائها في بحر العربي شرقي اليمن (حضرموت والمهرة). وركزت المنحة السعودية مطلع عام 2026 على هاتين المحافظتين نظراً إلى موقعهما الاستراتيجي وثرواتهما التعدينية والنفطية، ما يمهد لخطة استثمارية مشتركة وواسعة تمتد من قطاع الطاقة إلى قطاعات تنموية متعددة.
وكان وزير الكهرباء والطاقة عدنان الكاف قد كشف، قبل أيام، عن توجه يركز على التعاون مع السعودية، مشدداً على أهمية تطوير نماذج تعاون مشتركة تشمل مشاريع الربط الكهربائي والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في قطاع الطاقة.
