«خطر يهدد صحة المستهلكين» إحالة منشأة للنيابة من قِبل الغذاء والدواء بسبب مخالفة جسيمة

أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة تجارية إلى النيابة العامة، بعد رصد ممارسات مخالفة تتعلق بتداول أجهزة طبية خارج نطاق الاستخدام المصرح به، وقد أثار هذا الإجراء اهتمامًا واسعًا، نظرًا لارتباطه المباشر بسلامة المستهلكين في السوق السعودي. إقرأ ايضاً: التأمينات تفجّر مفاجأة للأمهات .. القرار الجديد الذي يغيّر قواعد الاستحقاق “مؤشر الأسهم السعودية الرئيس” يتراجع بشكل لافت… وخبراء يحذرون من إشارة قد تغيّر المشهد الاستثماري.

ممارسات غير آمنة

توضح الهيئة أن هذه الخطوة جاءت بعد متابعة ميدانية ورقابية دقيقة، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن استخدام تلك الأجهزة في أغراض لم تتوافق مع المواصفات المعتمدة، مما يضع سلامة المستخدمين في دائرة الخطر.

تشديد الرقابة الصحية

ترى الجهات المختصة أن تحويل الملف إلى النيابة يعكس تشددًا متزايدًا في ملف الرقابة الصحية، وقد أصبح هذا التوجه جزءًا من سياسة ضمان أعلى مستويات الجودة في المنتجات الطبية المتداولة في السوق.

انتهاك القوانين الصحية

تشير الهيئة إلى أن التداول المخالف للأجهزة الطبية يمثل انتهاكًا صريحًا لأحكام نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، وهي تتعامل مع هذه الحالات باعتبارها تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، وقد أكدت الهيئة أنه لن تتهاون مع أي ممارسة قد تعرض حياة الأفراد للخطر.

عقوبات صارمة للمخالفين

وفقًا للتأكيدات الرسمية، فإن العقوبات النظامية في مثل هذه المخالفات قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات، وتعتبر هذه العقوبة من بين أعلى العقوبات المرتبطة بالأنظمة الصحية، لضمان ردع المخالفين، بالإضافة إلى أن المخالفين قد يواجهون أيضًا غرامة مالية كبيرة قد تصل إلى عشرة ملايين ريال، مما يعكس حجم المخاطر المترتبة على العبث بالمنظومة الصحية.

ضبط السوق وتحسين القوانين

تشير الهيئة إلى أن هذه اللوائح ليست مجرد نصوص قانونية، بل أدوات لضبط السوق وضمان عدم تسلل منتجات غير آمنة، وقد حرصت الجهات التنظيمية على تطويرها بما يتناسب مع رؤية 2030.

أهمية التزام المنشآت

شددت الهيئة على أهمية التزام المنشآت بجميع الأنظمة واللوائح الخاصة بالأجهزة الطبية، حيث يعد هذا الالتزام شرطًا أساسيًا لاستمرار أي نشاط مرتبط بقطاع الرعاية الصحية، كما أن تقيد المنشآت بالمعايير المعتمدة يعزز جودة المنتجات المتداولة، ويضمن حماية المستهلك من مخاطر ناتجة عن استخدام أجهزة غير مطابقة للمواصفات.

مراجعة الأنظمة الداخلية

وفي إطار هذه الإجراءات، دعت الهيئة الممارسين التجاريين إلى مراجعة أنظمتهم الداخلية، وشددت على ضرورة التأكد من الحصول على الموافقات المسبقة قبل طرح أي جهاز في السوق.

تعزيز ثقافة الامتثال

ترى الجهات الرقابية أن تعزيز ثقافة الامتثال لدى المنشآت بات أمرًا ضروريًا مع توسع السوق الطبي، حيث تزداد أهمية الرقابة مع نمو حجم القطاع مدفوعًا بالمشاريع الصحية الوطنية.

التوعية والإرشاد

أكدت الهيئة أن دورها لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يشمل الإرشاد والتوعية، حيث تعمل الجهات المعنية على رفع مستوى الوعي لدى المنشآت بشأن المخاطر القانونية والصحية الناتجة عن أي تجاوز.

حماية المستهلك

تشدد الهيئة على أن حماية المستهلك تمثل محورًا رئيسيًا في عملها، ويرى محللون أن تكرار هذه التحذيرات يعكس تزايد المخالفات المرتبطة بالتقنيات الطبية الحديثة.

تشجيع الإبلاغ

بالإضافة إلى متابعة المنشآت المخالفة، تشجع الهيئة المستهلكين على التفاعل والإبلاغ، حيث أكدت أن مشاركتهم تمثل عنصرًا مساعدًا في كشف التجاوزات التي قد لا تظهر بالطرق الرقابية التقليدية، ودعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي منتجات مشكوك فيها عبر الرقم الموحد 19999، حيث يرى خبراء أن القنوات المباشرة للإبلاغ تسهم في رفع سرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة.

مشاركة المستهلك في الرقابة

ترى الهيئة أن إشراك المستهلك في الرقابة يعزز مناعة المنظومة الصحية، وقد أثبتت التجارب أن البلاغات الفردية كانت أحيانًا سببًا في كشف مخالفات كبيرة.

استمرار تطوير آليات الرقابة

في ضوء هذه المستجدات، تؤكد الهيئة استمرارها في تطوير آليات الرقابة ورفع جاهزيتها التنظيمية، حيث يرى مختصون أن هذا التطور يعكس السعي نحو بناء سوق طبي أكثر أمانًا وجودة في السنوات المقبلة.