أعلنت الجهات الدينية المختصة في مصر القيمة الرسمية لزكاة الفطر عن رمضان 1447هـ – 2026م، في خطوة ينتظرها ملايين المواطنين سنويًا لمعرفة الحد الأدنى الواجب إخراجه، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الروحانية والاجتماعية للشهر الكريم، وتيسيرًا على المسلمين في أداء هذه الفريضة وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.
تحديد القيمة الرسمية لزكاة الفطر 2026
أعلنت دار الإفتاء المصرية تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1447هـ – 2026م بمبلغ 35 جنيهًا كحدٍ أدنى عن كل فرد، موضحة أن هذا التقدير جاء بالتنسيق الكامل مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، لضمان توافقه مع المعايير الشرعية والواقع الاقتصادي.
وأكدت الدار أن مبلغ 35 جنيهًا يمثل الحد الأدنى الواجب إخراجه عن الفرد الواحد، مع استحباب الزيادة لمن أراد التوسعة على الفقراء، بما يعكس البعد التكافلي والاجتماعي لهذه الشعيرة الإسلامية.
الأساس الشرعي لجواز إخراجها نقدًا
أوضحت دار الإفتاء أن تقدير الزكاة نقدًا يستند إلى رأي الإمام أبي حنيفة، وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية، وغيرهم من أهل العلم، الذين أجازوا إخراج زكاة الفطر بالقيمة بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء وتمكينًا لهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية وفق أولوياتهم المعيشية.
وأشارت إلى أن الفتوى مستقرة منذ سنوات على جواز إخراجها نقدًا، لما في ذلك من مراعاة لمصالح المستحقين وتحقيق مقاصد الشريعة في سد حاجة المحتاجين بصورة أكثر مرونة.
مقدار زكاة الفطر بالكيلو جرام
بيّنت الدار أن مقدار زكاة الفطر يعادل 2.04 كيلو جرامًا من القمح عن كل فرد، باعتباره من غالب قوت أهل مصر، وهو الأساس الذي تم على ضوئه احتساب القيمة النقدية المعلنة لهذا العام.
وفيما يلي توضيح للمقدار الشرعي والقيمة النقدية:
| البند | القيمة |
|---|---|
| الحد الأدنى نقدًا للفرد | 35 جنيهًا |
| المقدار العيني | 2.04 كجم من القمح |
موعد إخراج زكاة الفطر
أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر اعتبارًا من أول يوم في شهر رمضان، ويستمر وقت إخراجها حتى قبيل صلاة عيد الفطر، على أن الأفضل تعجيلها قبل أداء صلاة العيد حتى تصل إلى مستحقيها في الوقت المناسب.
وفي الختام، يأتي إعلان قيمة زكاة الفطر لرمضان 1447هـ – 2026م ليحسم الجدل السنوي حول الحد الأدنى الواجب إخراجه، ويؤكد حرص المؤسسات الدينية في مصر على تحقيق التوازن بين الأحكام الشرعية والظروف الاقتصادية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز قيم التكافل والتراحم في المجتمع.
