أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، أن دول الخليج سجلت تفوقاً واضحاً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، بعدما تجاوز متوسطها المعدل العالمي للمؤشر، في دلالة على تحسن بيئة الأعمال وتعزيز الانفتاح الاقتصادي في المنطقة.
وأوضح المركز في تقريره أن متوسط مؤشر الحرية الاقتصادية لدول مجلس التعاون بلغ 66.9 نقطة، متقدماً على المتوسط العالمي البالغ 59.9 نقطة، بفارق يقارب سبع نقاط.
وأشار التقرير إلى أن جميع دول المجلس شهدت خلال الفترة بين عامي 2025 و2026 إما تحسناً أو استقراراً في أداء المؤشر، مع تفاوت محدود بين الدول، ما يعكس استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو.
وعلى المستوى العربي، أكد المركز أن دول مجلس التعاون جاءت ضمن المراتب السبع الأولى، ما يعزز مكانتها كأكثر الاقتصادات انفتاحاً في المنطقة.
ويعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يغطي 184 دولة حول العالم، على أربعة محاور رئيسية هي: سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق، ويتم احتسابه من خلال 12 مؤشراً فرعياً، ويقيس مدى انفتاح الاقتصاد ومرونته.
وأوضح المركز أن ارتفاع قيمة المؤشر، الذي يتراوح بين صفر و100، يعكس اقتصاداً أكثر حرية وانفتاحاً، حيث تصنف الدول ضمن مستويات تبدأ من «مكبوت» وصولاً إلى «منفتح».
وأكد التقرير أن هذا التحسن يسهم في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحسين التنافسية، إضافة إلى دعم استقرار الأسواق المالية وتقليل مستويات الفساد.
واختتم المركز بالتأكيد على أن التقدم المحقق يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية في دول الخليج، وقدرتها على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق نمو مستدام يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
