رئيس الوزراء أمام مجلس النواب: أمن دول الخليج والدول العربية جزء من الأمن القومي المصري
انطلقت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، منذ قليل ويلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانا بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في إطار سعي الدولة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من آثار التحديات الخارجية.
الدبلوماسية المصرية وتحركات القيادة السياسية
وأكد رئيس الوزراء، أن الدبلوماسية المصرية وتحركات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اليوم الأول للحرب في الخليج، ارتكزت على دعم الأشقاء في الدول العربية، وتعزيز المسار الدبلوماسي من أجل وقف الحرب واحتواء التصعيد.
وأوضح أن من ثوابت السياسة المصرية أن أمن الأشقاء في الخليج العربي والدول العربية يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددًا على أن أي مساس بسيادة هذه الدول يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المصري.
يأتي ذلك استجابة لممثلي الهيئات البرلمانية، الذين طالبوا بضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء لاستعراض بيان الحكومة أمام المجلس، لاسيما في ظل الظروف المحيطة، واتساقا مع ما تقضي به اللائحة الداخلية للمجلس في المادة 127، التي تجيز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، مع إمكانية مناقشته فورًا أو إحالته إلى اللجان المختصة لإبداء الملاحظات بشأنه.
إصلاحات مالية ونقدية
ومن المنتظر أن يستعرض رئيس الوزراء خلال بيانه حزمة من الإجراءات، تشمل إصلاحات مالية ونقدية تستهدف تعزيز الانضباط المالي وتقليل عجز الموازنة عبر ضبط الإنفاق الحكومي، إلى جانب التعاون مع البنك المركزي في سياسات تهدف إلى تحقيق استقرار تدريجي في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية.
ومن المقرر ان يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
بهدف وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، لتعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص دون الاضطرار إلى اللجوء للمسار القضائي التقليدي، وإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق بما يحول دون تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.
كما يهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية أبرز النشاطات في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
مصر.. رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع وجهود حوكمة منظومة الدعم
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
