«رحلة تاريخية» ولي العهد السعودي يتوجه إلى واشنطن لتعزيز العلاقات الثنائية

السعودية وقطر لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في بيان مشترك يوم الاثنين، أهمية الاستمرار في دعم وتطوير التنسيق المشترك بين البلدين في مجالات متعددة، تشمل السياسية والأمنية والعسكرية، والطاقة، والصناعة، والاقتصاد، والاستثمار، والتجارة، والتقنية، والبنية التحتية، والثقافة، والسياحة، والتعليم.

جاءت هذه التأكيدات خلال الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي – القطري في الرياض، حيث استعرضا العلاقات الثنائية المتميزة، وأعربا عن تقديرهما للإنجازات التي تم تحقيقها في إطار المجلس.

استقبل ولي العهد السعودي، أمير قطر، في قصر اليمامة بالرياض، حيث تم عقد جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الوثيقة بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، وسبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات، مع التأكيد على النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارات المتبادلة.

وفقاً لبيان جلسة المباحثات، فإن زيارة الشيخ تميم بن حمد الى الرياض جاءت استناداً إلى الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية القوية بين قيادتي البلدين وشعبيهما، وعززت تلك الروابط بناءً على دعوة من ولي العهد السعودي.

كما شهد الاجتماع توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين الرياض والدوحة، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الدولتين.

وقع الاتفاقية المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني وزير المواصلات القطري، وذلك في إطار أعمال المجلس التنسيقي السعودي – القطري.

يعتبر مشروع القطار السريع جزءاً استراتيجياً من جهود البلدين لتعزيز التعاون والتنمية المستدامة، ويؤكد الالتزام نحو تحقيق تنمية وازدهار أوسع في المنطقة.

يمتد القطار السريع على مسافة 785 كيلومتراً، حيث يربط الرياض والدوحة، مروراً بمحطات رئيسية مثل مدينتي الهفوف والدمام، ويصل بين مطارَي “الملك سلمان” و”حمد” الدوليين، ليشكل شرياناً جديداً للنقل السريع والمستدام، حيث تتم عملية السفر بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، مما يُقلص زمن الرحلات إلى حوالي ساعتين، ويدعم الحركة التجارية والسياحية، ويعزز النمو الاقتصادي وجودة الحياة.

سيوفر القطار أكثر من 10 ملايين رحلة سنوياً، مما يمكن المسافرين من استكشاف معالم السعودية وقطر بسهولة، كما يسهم المشروع في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

من المتوقع أن يحقق المشروع بعد اكتماله أثراً اقتصادياً يصل إلى حوالي 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين، مما يجعله واحداً من أهم المشروعات الاستراتيجية لدعم التنمية الإقليمية، وتعزيز الترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال شبكة سكك حديد متطورة.

المشروع من المقرر إنجازه خلال ست سنوات، وفقاً لأعلى المعايير العالمية لجودة السلامة، ويستخدم تقنيات السكك الحديدية الحديثة لضمان التشغيل الآمن والسلس، مما يعزز الاستدامة البيئية ويقلل من انبعاثات الكربون.

كما تم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال الزيارة، تغطي مجالات النقل، وتشجيع الاستثمار، والأمن الغذائي، والإعلام، والتعاون في القطاع غير الربحي.

في الشأن الدولي، جدد الجانبان التزامهما بتنسيق جهودهما للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما ثمّن الجانب السعودي مصادقة قطر على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، والتي تهدف إلى تعزيز جهود الدول في معالجة تحديات المياه وإيجاد حلول شاملة.

فيما يخص الجوانب الدفاعية والأمنية، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز الشراكة الدفاعية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتنسيق في مواجهة التحديات.

أشاد الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد بمستوى التعاون والتنسيق الأمني بينهما، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعلومات، وعقد دورات تدريبية معاً، وتحقيق التنسيق في مجالات الأمن السيبراني وأمن الحدود ومكافحة المخدرات، والتعاون في مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، مع تعزيز الأمن والاستقرار في كلا البلدين.

كما أشادا بمتانة الروابط الاقتصادية بينهما، حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً بنحو 930.3 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تصل إلى 634% مقارنة بعام 2021.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون لتنويع وزيادة التجارة وتذليل أي تحديات، واستثمار الفرص المتاحة ضمن “رؤية المملكة 2030” و”رؤية قطر الوطنية 2030″، بما يدعم التكامل الاقتصادي والتجاري.

كما رحبا بالتعاون الاستثماري المستدام من خلال الشراكة بين صناديق الاستثمار والشركات، وأكدا على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة.

أشار الجانبان إلى أهمية تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية، وضمان أمن الإمدادات، مع تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما في ذلك الكهربائية والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

اتفق الجانبان كذلك على أهمية تطوير سلاسل الإمداد لقطاع الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لاستغلال الموارد المحلية، بما يعزز مرونة إمدادات الطاقة.

كما تم التأكيد على التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، والابتكار، والصناعة، مع تعزيز البرامج والأنشطة الثقافية والرياضية، وتطوير المحتوى الإعلامي المشترك، وتعزيز التعاون في الأمن السيبراني والصحة.