أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن صدور مرسوم ملكي يقضي بتعديل المادة (74) من نظام المرور، والمتعلقة بأخطر المخالفات المرورية السعودية التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق، والتي تأتي في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الدولة للحد من الحوادث المرورية والارتقاء بثقافة الالتزام بأنظمة السير بما يواكب التطور الكبير في البنية التحتية للطرق بالمملكة، ووفقًا لذلك نستعرض من خلال موضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق.
المخالفات المرورية السعودية
أوضحت وزارة الداخلية أن التعديلات الجديدة ستطبق بصرامة على مرتكبي المخالفات المرورية السعودية الخطرة، فبحسب النظام المعدل، يتم فرض الغرامة المالية بحدها الأعلى عند تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال عام واحد، أما في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال العام نفسه، تتم إحالة السائق مباشرة إلى المحكمة المختصة، التي قد تقضي بالسجن لمدة تصل إلى عام كامل، مع إمكانية مضاعفة قيمة الغرامة وفقًا لتقدير القاضي، والجدير بالذكر أن هذا الإجراء يهدف إلى كبح السلوكيات المتهورة وردع المخالفين، وهو ما يمثل نقلة نوعية في التعامل مع مخالفات المرور لضمان بيئة أكثر أمانًا على الطرق السعودية.
تفاصيل تعديل المادة 74 في نظام المرور
شملت قائمة المخالفات المرورية السعودية التي ينطبق عليها التعديل الجديد في المادة 74 في نظام المرور السعودي عددًا من المخالفات الجسيمة، أبرزها الآتي:
- تجاوز السرعة بأكثر من 30 كم/س على الطرق السريعة (140 كم/س).
- تجاوز السرعة بأكثر من 50 كم/س على الطرق الأقل من 130 كم/س.
- القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو العقاقير الممنوعة.
- تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
- القيادة عكس حركة المرور.
- التجاوز في المنعطفات والمرتفعات.
- القيام بأعمال غير مرخصة على الطرق دون تنسيق مع الجهات المختصة.
- تحميل المركبات الثقيلة بأبعاد تتجاوز الحد المسموح.
- نقل الركاب بطرق غير آمنة.
دعوة للالتزام بأنظمة المرور
وجهت وزارة الداخلية السعودية رسالة واضحة للسائقين من المواطنين والمقيمين والزوار بضرورة الالتزام بأنظمة المرور وعدم الاستهانة بتطبيق اللوائح، مشددة على أن السلامة مسؤولية مشتركة بين الجميع، كما أكدت أن تشديد العقوبات على المخالفات المرورية السعودية يأتي كخطوة أساسية للحد من السلوكيات الخاطئة على الطرق، وأن هذه التعديلات ستساهم في تعزيز الأمن المروري وحماية مستخدمي الطرق من المخاطر المتزايدة.
