«سرعة 300 كم/س وعوائد تصل إلى 115 مليارًا» تعرّف على تفاصيل مشروع القطار “السعودي-القطري”
إجمالي طول المشروع 785 كيلومترًا
شهد ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع قطار كهربائي سريع يهدف إلى نقل الركاب بين المملكة وقطر، في خطوة تعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.
ربط الرياض بالدوحة
يُعتبر هذا المشروع، الذي وقَّعه وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، ووزير المواصلات القطري، الشيخ محمد بن عبدالله، جزءًا من جهود المجلس التنسيقي السعودي القطري، حيث يؤمِّن الربط بين العاصمتين الرياض والدوحة عبر مسافة تبلغ 785 كيلومترًا.
محطات رئيسية وبنية تحتية متطورة
يمر المشروع عبر محطات رئيسية تشمل مدينتي الهفوف والدمام، حيث يرتبط مطار الملك سلمان الدولي بمطار حمد الدولي، ليشكل القطار شريانًا جديدًا للتنقل السريع والمستدام.
أثر اقتصادي متوقع
من المتوقع أن يُحقق المشروع عند اكتماله أثرًا اقتصاديًا يُقدَّر بنحو 115 مليار ريال سعودي على الناتج المحلي الإجمالي للبلدين، مما يجعله أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية، وترسخ الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر شبكة سكك حديد متطورة.
تحسين تجربة السفر
يسهم المشروع في تحسين تجربة السفر الإقليمي، بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، حيث يُقلِّص زمن الرحلات إلى حوالي ساعتين بين العاصمتين، مما يدعم حركة التنقل ويعزز النشاط التجاري والسياحي، ويدعم النمو الاقتصادي، ويحسن من جودة الحياة.
خدمة أكثر من 10 ملايين راكب سنويًا
ومن المتوقع أن يُوفر القطار السريع خدماته لأكثر من 10 ملايين راكب سنويًا، مما يُتيح للمسافرين فرصة اكتشاف معالم المملكة وقطر بسهولة، بالإضافة إلى توفير أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
معايير عالمية للسلامة والجودة
يعتمد المشروع، الذي سيتم إنجازه خلال 6 سنوات، على أعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة، ويستخدم أحدث تقنيات السكك الحديدية والهندسة الذكية لضمان تشغيل آمن وسلس، بما يعزز الاستدامة البيئية، ويُسهم في تقليل انبعاثات الكربون، ويدعم جهود التحول نحو أنماط نقل أكثر كفاءة وابتكارًا للتنقل الذكي والمستدام في المنطقة.
جهود لتعزيز التعاون والتنمية المستدامة
يمثل مشروع القطار السريع بين البلدين خطوة استراتيجية ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون والتكامل التنموي، وترسيخ التنمية المستدامة، والالتزام المشترك نحو آفاق أوسع من التنمية والازدهار في المنطقة.
