أفاد مصدر حكومي سوري بأن وزارة الداخلية تستكمل إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم حق التظاهر السلمي في البلاد، حيث يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على مسودة المشروع قبل إحالته رسميا.
وأوضح المصدر أن مشروع القانون سيُعرض على مجلس الشعب السوري لمناقشته وإقراره، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ بعد اعتماده.
ويأتي هذا التطور في ظل عودة النقاش حول الحريات العامة في سوريا، خصوصا ما يتعلق بحق التظاهر، بعد سلسلة من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد مؤخرا.
إعداد مشروع قانون جديد في سوريا لتنظيم حق التظاهر السلمي
وأشار منظمو تلك الفعاليات إلى أنها تستند إلى “الإعلان الدستوري”، في حين يرى معارضوها أنها تجاوزت حدود حرية التعبير وأثارت مخاوف من تفاقم التوترات الداخلية.
وبحسب التقرير، وضعت هذه التحركات الحكومة أمام تحديات تتعلق بتنظيم التظاهرات وضبطها وضمان حمايتها، خاصة بعد تسجيل بعض التجاوزات التي أعادت الجدل حول التوازن بين حرية التعبير ومنع الانزلاق إلى الفوضى أو القمع.
كما أشار المصدر إلى أن وقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات في دمشق، شارك فيها متظاهرون تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين، شهدت محاولات اقتحام واعتداء على ممتلكات السفارة، ما أدى إلى توتر دبلوماسي مؤقت.
وعقب الحادثة، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا أدانت فيه ما جرى وأعلنت توقيف المتورطين، فيما نددت وزارة الخارجية بالواقعة، مع تحركات رسمية لاحتواء التوتر وإعادة الاستقرار للعلاقات الثنائية.
وبحسب المصدر، جرت اتصالات دبلوماسية بين الجانبين، تلاها تحرك سياسي شمل زيارة للرئيس أحمد الشرع إلى الإمارات في إطار جهود تهدئة الأجواء وتعزيز العلاقات بين البلدين.
