ينظم قانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر في مصر عملية حيازة وإحراز الأسلحة النارية، حيث وضع إطارًا قانونيًا صارمًا يهدف إلى الحفاظ على الأمن العام والحد من الاستخدام غير المشروع للأسلحة. ويشترط القانون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، مع تحديد فئات معينة لا يجوز لها الحصول على هذا الترخيص تحت أي ظرف.
شرط الحصول على ترخيص سلاح
نصت المادة الأولى من القانون على حظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية دون الحصول على ترخيص مسبق من وزير الداخلية أو من يفوضه. ويؤكد هذا الشرط أن حمل السلاح ليس حقًا مطلقًا، بل هو امتياز يخضع لضوابط وإجراءات محددة لضمان سلامة المجتمع.
الفئات المحظورة من الحصول على ترخيص
حددت المادة السابعة من القانون مجموعة من الفئات التي لا يجوز منحها ترخيصًا لحيازة أو حمل السلاح، وتشمل ما يلي:
1. صغار السن
يُحظر منح الترخيص لأي شخص يقل عمره عن 21 عامًا، وذلك لعدم اكتمال النضج القانوني والمسؤولية.
2. المحكوم عليهم في جرائم جنائية
لا يُمنح الترخيص لمن صدر ضده حكم في جناية، أو حكم بالحبس لمدة سنة على الأقل في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، أو من تكررت إدانته بالحبس في مثل هذه الجرائم.
3. المتورطون في جرائم خطيرة
يشمل الحظر كل من أُدين في جرائم تتعلق بالمفرقعات، أو الاتجار بالمخدرات، أو السرقة أو الشروع فيها، أو إخفاء أشياء مسروقة.
4. الجرائم المتعلقة بأمن الدولة
يُمنع من الترخيص كل من صدر ضده حكم في الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني لقانون العقوبات، والتي تتعلق بأمن الدولة.
5. الجرائم التي استُخدم فيها سلاح
أي شخص ثبت استخدامه للسلاح في ارتكاب جريمة، أو كان يحمل سلاحًا أثناء تنفيذها، يُحرم من الحصول على الترخيص، خاصة إذا اعتُبر ذلك ظرفًا مشددًا.
6. المشردون والمشتبه بهم
يشمل الحظر الأشخاص المصنفين كمشردين أو مشتبه بهم، وكذلك الخاضعين لمراقبة الشرطة.
7. المصابون بأمراض عقلية أو نفسية
يُشترط السلامة العقلية والنفسية، وبالتالي يُمنع من الترخيص كل من ثبتت إصابته باضطرابات تؤثر على إدراكه أو سلوكه.
8. غير المستوفين للشروط الصحية
يجب أن تتوافر في طالب الترخيص اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وفقًا لما تحدده وزارة الداخلية.
9. غير الملمين بإجراءات الأمان
يشترط أن يكون المتقدم على دراية كاملة باحتياطات الأمن والسلامة عند التعامل مع السلاح، ويتم تحديد هذه الشروط بقرار من وزير الداخلية.
حالات إلغاء ترخيص السلاح
أكد القانون أنه في حال حصول المرخص له على الترخيص، ثم طرأت عليه أي من الأسباب المذكورة (من الفقرة ب إلى ح)، يتم إلغاء الترخيص بشكل فوري، حفاظًا على الأمن العام.
ويعكس قانون الأسلحة والذخائر في مصر توجهًا واضحًا نحو تنظيم حيازة السلاح بشكل دقيق، من خلال وضع شروط صارمة وفئات محظورة لا يمكنها الحصول على الترخيص. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حق الأفراد في الحماية الشخصية، وضمان أمن المجتمع ككل.
