شهدت مداخل مدينة عتق، صباح اليوم، توتراً ملحوظاً وتكدساً مرورياً غير مسبوق، إثر احتجاز عشرات الناقلات العملاقة المحمّلة بالمشتقات النفطية، وهي الخطوة التي أضاعت جراراً من القلق والتساؤلات المتزايدة بين أوساط المواطنين وسائقي الشاحنات، نظراً لتوقيت الإجراء وانعكاساته المباشرة على الحياة اليومية.
وبحسب مصادر محلية مطلعة، فإن أسباب هذا الاحتجاز تعود إلى الجهات المعنية في نقاط التفتيش والمنافذ، التي شرعت فجأة في تطبيق قرار جديد يقضي بإقرار رسوم جبايات إضافية.
وقد دفع هذا الإجراء العناصر المناوبة عند النقاط إلى منع مرور أي شحنة نفطية حتى يتم الالتزام بدفع هذه الرسوم المستحدثة والتعليمات الجديدة المرتبطة بها.
من جانبهم، أعرب عدد من سائقي الناقلات عن استيائهم الشديد، مؤكدين أن هذا الإجراء المفاجئ تسبب في شلل تام لحركتهم، مما أدى إلى تكدس كبير للناقلات وطوابير طويلة من الشاحنات.
وحذر السائقون من أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى تعطيل حركة الإمدادات بشكل كامل، وهو ما سينعكس سلباً وبشكل مباشر على توفر المشتقات النفطية في الأسواق المحلية، وقد يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار أو شح في المعروض خلال الفترة القادمة إذا لم يتم معالجة الملف فوراً.
في السياق ذاته، وما زالت الغموض يكتنف الموقف الرسمي، حيث لم تصدر الجهات المختصة حتى اللحظة أي بيان توضيحي أو تأكيد رسمي يفسر طبيعة هذه الرسوم الجديدة أو الآلية القانونية لتطبيقها.
وسط هذا الصمت، تصاعدت المطالبات الحقوقية والشعبية بضرورة التدخل العاجل وسرعة توضيح الموقف رسمياً لتفادي تفاقم الأزمة وامتصاص غضب المتضررين قبل أن تتحول إلى أزمة معيشية أكبر.
