في مشهد يعكس تعقيدات سوق المعدن النفيس، شهدت أسعار الذهب في مصر حركة عكسية عن الاتجاه العالمي، حيث سجّلت تراجعًا ملحوظًا، رغم ارتفاع الأوقية في البورصات الدولية، وهذا التباين يلفت الانتباه إلى العوامل المحلية المؤثرة في حركة الأسعار، ويبرز كيفية تأثير التوازنات الداخلية على تشكيل خريطة التسعير بعيدًا عن المسار العالمي المعتاد.
انخفاض ملحوظ في السوق المحلية
خلال الأسبوع الماضي، سجلت تعاملات الذهب في مصر تراجعًا واضحًا بلغ نحو 150 جنيهًا للجرام، بنسبة انخفاض تصل إلى 2.2%، وقد حدث هذا التراجع بينما حققت الأسعار العالمية مكاسب ملحوظة، حيث ارتفعت الأوقية بنسبة تقارب 1.4%، وفقًا لبيانات متخصصة في متابعة حركة سوق الذهب والمجوهرات. وبنهاية الأسبوع، استقر سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المواطنين – عند مستويات تقارب 6675 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية عالميًا نحو 1965 دولارًا، بعد زيادة تقدر بنحو 70 دولارًا، ما يعكس استمرار الزخم الدولي للمعدن الأصفر رغم التراجع المحلي.
فروق سعرية وتصحيح في حركة التداول
أظهرت مؤشرات السوق أن أسعار الأعيرة المختلفة تحركت في الاتجاه نفسه داخل مصر، حيث سجل عيار 24 نحو 7629 جنيهًا للجرام، بينما بلغ عيار 18 قرابة 5721 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 53400 جنيه. يرتبط هذا الانخفاض بحالة تصحيح سعري داخلية، نتيجة فجوة سابقة بين السعرين المحلي والعالمي تراوحت بين 300 و500 جنيه. وقد دفعت تقلبات السوق بعض المتعاملين إلى التحوط ورفع الأسعار فوق مستوياتها العادلة مؤقتًا، قبل أن تعود إلى مسارها الطبيعي مع تراجع حدة المخاطر.
على الصعيد الدولي، بدأ الذهب تداولاته الأسبوعية بحالة من الاستقرار النسبي، عقب موجات هبوط سابقة، كما ساهمت عودة الطلب عند مستويات سعرية منخفضة في تحقيق مكاسب أسبوعية ملموسة. وشهدت جلسة الجمعة تقلبات واضحة، حيث تراجعت الأوقية إلى حدود 1955 دولارًا – وهو أدنى مستوى خلال ثلاثة أيام – قبل أن تستعيد جزءًا من خسائرها سريعًا، مدفوعة ببيانات ضعيفة لسوق العمل في الولايات المتحدة، مما عزز توقعات الاتجاه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا خلال الفترة المقبلة.
هذا التباين بين المسارين المحلي والعالمي يعكس حساسية سوق الذهب في مصر لمجموعة من العوامل الداخلية، مثل حركة العرض والطلب، وسلوك المتعاملين، وتغيرات السيولة، كما يشير إلى أن الارتباط بالسعر العالمي لا يكون دائمًا مباشرًا أو فوريًا، بل قد يمر أحيانًا بمراحل تصحيح تعيد التوازن إلى مستويات التسعير. ومع استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية، خاصةً فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية الأمريكية، يبقى الذهب مرشحًا لمزيد من التحركات خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى الدولي أو داخل السوق المصرية، حيث تظل التغيرات السريعة سمة أساسية في تداولات المعدن النفيس.
