يشهد مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة تعديلات لافتة تسعى الحكومة من خلالها إلى مواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار اللحوم الحمراء، وضمان تزويد السوق الوطنية بالكميات الكافية من الأبقار والجمال خلال العامين المقبلين، في ظل تراجع كبير في القطيع الوطني وتأثيره المباشر على العرض والأسعار.
تمديد وقف رسوم استيراد الأبقار والجمال
أقرت الحكومة ضمن التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية رقم 50.25 وقف استيفاء رسم الاستيراد على الأبقار والجمال الأليفة إلى غاية 31 دجنبر 2026، وذلك في حدود 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف رأس من الجمال، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز العرض وضبط الأسعار المرتفعة التي تشهدها السوق المغربية.
| نوع الحيوان | الكمية المسموح باستيرادها | رسوم الاستيراد |
|---|---|---|
| الأبقار | 300 ألف رأس | موقوفة حتى 31 دجنبر 2026 |
| الجمال | 10 آلاف رأس | موقوفة حتى 31 دجنبر 2026 |
مبررات الحكومة لتعديل قانون المالية
أوضحت الحكومة، خلال مناقشة النص داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن آخر إحصاء للقطيع الوطني في صيف 2025 كشف عن نقص يناهز 30 بالمائة في قطيع الأبقار، في وقت تمثل لحوم الأبقار حوالي 80 بالمائة من الاستهلاك الوطني من اللحوم الحمراء، ما يجعل الحفاظ على التزويد المنتظم للسوق مسألة ضرورية، خصوصا مع توقعات استمرار الضغط على الأسعار سنة 2026.
إجراءات لتفادي نقص العرض وارتفاع الأسعار
شددت الحكومة على أن استمرار إعفاء رسوم الجمارك والضريبة على القيمة المضافة على الكميات المحددة من الأبقار والجمال يشكل أحد الحلول العملية لتفادي أي خصاص في السوق، مؤكدة أن هذه التدابير تندرج ضمن رؤية أوسع للحفاظ على توازن العرض والطلب، وضمان أسعار معقولة للمستهلكين خلال السنوات المقبلة.
ملاحظات البرلمان حول أرقام القطيع وأسعار اللحوم
أثار عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، جملة تحفظات خلال اجتماع اللجنة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، موضحا أن الجدل حول ندرة اللحوم ليس جديدا، وأن الأسعار مازالت مرتفعة رغم مختلف الإجراءات الحكومية، إذ يصل ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء إلى 120 درهما، بينما يتم بيع الكبد المستورد، الذي لا تتجاوز تكلفة استيراده 3 دراهم للكيلوغرام، بنحو 170 درهما.
وأشار بووانو إلى وجود اختلافات بين المعطيات الرسمية حول حجم الخصاص في قطيع الأبقار، إذ تتحدث وزارة الداخلية عن خصاص يناهز 150 ألف رأس، بينما تشير مناقشات مجلس المستشارين إلى خصاص يصل 300 ألف رأس، مؤكدا أن الإشكال الحقيقي يتمثل في الأسعار النهائية للمواطنين، وأن أي إعفاء ضريبي يجب أن يخضع لتقييم دقيق لضمان تأثيره الفعلي على القدرة الشرائية.
المصادقة على مشروع قانون المالية في قراءة ثانية
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في قراءة ثانية، بحضور 105 نواب، حيث أيد النص 80 نائبا وعارضه 25 آخرون، دون تسجيل أي امتناع.
وجاءت المصادقة خلال جلسة عمومية بعد اعتماد اللجنة المالية أغلب التعديلات المقبولة من طرف الحكومة، إذ حظي الجزء الأول من المشروع بالتصويت نفسه، بينما تمت الموافقة على المشروع برمته خلال اجتماع اللجنة بـ 17 صوتا مؤيدا وامتناع 8 نواب، دون اعتراض.
تعكس هذه التعديلات سعي الحكومة إلى معالجة إشكالية ارتفاع أسعار اللحوم عبر دعم القدرة الإنتاجية وتسهيل الاستيراد، غير أن أصواتا برلمانية تؤكد أن ضبط الأسعار يتطلب رؤية شاملة تتجاوز الإعفاءات الجمركية، وتستند إلى إصلاحات أعمق في سلاسل الإنتاج والتوزيع لضمان تموين مستقر وأسعار عادلة للمواطنين.
