تقدم النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ، بطلب إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، لإدراج طلب مناقشة عامة، بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن تفعيل النص الدستوري الخاص بإنشاء “المفوضية المصرية لمكافحة التمييز”.
استناد دستوري وتأخر في التنفيذ
وأوضح النائب في مذكرته الإيضاحية أن المادة (53) من الدستور المصري تنص على أن المواطنين متساوون أمام القانون، ويتمتعون بالحقوق والحريات العامة دون تمييز لأي سبب، كما تُلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، من خلال إنشاء مفوضية مستقلة.
وأشار إلى أن هذا الالتزام الدستوري لم يتم تنفيذه حتى الآن منذ عام 2014، رغم مرور أكثر من عقد على إقرار الدستور.
دوافع تقديم طلب المناقشة
واستند الطلب إلى مجموعة من الاعتبارات، أبرزها ما رصدته تقارير حقوقية من تنامي جرائم الكراهية والتمييز، بما يستدعي وجود جهة وطنية متخصصة لوضع تعريفات معيارية لهذه الجرائم، وإنتاج بيانات دقيقة تدعم صنع السياسات العامة.
كما أشار إلى توجيهات القيادة السياسية، بعد إعلان رئيس الجمهورية قبول توصية مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن مكافحة التمييز، وإحالتها إلى الحكومة والبرلمان.
تعزيز المواطنة وصورة مصر الدولية
وأكد النائب أن إنشاء المفوضية يسهم في تعزيز قيم المواطنة والسلم المجتمعي، من خلال التعامل الاستباقي مع خطاب الكراهية، إلى جانب تحسين صورة مصر دوليًا في ملف حقوق الإنسان، بما ينعكس على دعم بيئة الاستثمار والاستقرار القانوني والاجتماعي.
محاور المناقشة المقترحة
واقترح النائب أن تتناول جلسة المناقشة عددًا من المحاور، من بينها الإطار الدستوري والتشريعي للمفوضية، وضمانات استقلالها وصلاحياتها، إضافة إلى دورها في تعزيز الاستقرار المجتمعي، والأثر التنموي والاقتصادي المرتبط بإنشائها.
