أعلن الوفد المفاوض عن الحكومة اليمنية والتحالف العربي في ملف المحتجزين، في بيان له صدر اليوم الخميس ، عن التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزاً من مختلف الأطراف، بينهم 27 محتجزاً من قوات التحالف العربي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق شامل لتبادل المحتجزين وفق قاعدة “الكل مقابل الكل”.
،في بيان صادر من العاصمة الأردنية عمّان، قال الوفد إن المسار التفاوضي انطلق من العاصمة العُمانية مسقط في 11 ديسمبر 2025، حيث جرى التوصل بعد جولة استمرت شهراً كاملاً إلى اتفاق شامل لتبادل كافة المحتجزين، فيما يأتي الاتفاق المعلن اليوم ضمن المرحلة الأولى من ذلك التفاهم.
وأوضح البيان أن جولة أخرى من التفاوض غير المباشر عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، واستمرت شهراً كاملاً، تم خلالها وضع الأطر التقنية والإجرائية الخاصة بتبادل الكشوفات وتعزيز مسار التفاهم بين الأطراف.
وأشار الوفد إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية احتضنت لاحقاً جولة المشاورات المباشرة التي استمرت 90 يوماً، من 5 فبراير حتى 6 مايو 2026، وشهدت مفاوضات معقدة وصعوبات متكررة قبل التوصل إلى التوقيع على الكشوفات وآلية التنفيذ.
وأكد الوفد أن المفاوضات أُديرت بروح وطنية وإنسانية عالية، بهدف إنجاح هذا المسار وإعادة المحتجزين إلى أسرهم، مشيراً إلى أن الاتفاق يمثل “تحولاً حقيقياً وانفراجاً ملموساً” في هذا الملف الإنساني.
وثمّن الوفد الدعم والمتابعة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، إلى جانب الدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي في دعم وإنجاح المفاوضات.
كما عبّر البيان عن شكره للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على استضافة المشاورات وتقديم التسهيلات اللازمة، إضافة إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر لدورهم في دعم المسار الإنساني.
وأكد الوفد في ختام بيانه أن الاتفاق لا يمثل انتصاراً لأي طرف، بل “انتصاراً للإنسان”، مجدداً التزامه بمتابعة تنفيذ الاتفاق حتى الإفراج عن آخر محتجز وعودته إلى أهله وذويه
